حذر المحامي نويل فرانسيسكو، ممثل تطبيق تيك توك والشركة الأم بايت دانس الصينية، من العواقب القانونية الكبيرة التي قد تترتب على تطبيق قانون من شأنه أن يفرض بيع منصة تيك توك أو حظرها في الولايات المتحدة، جاء ذلك أثناء مناقشات قانونية جرت في المحكمة العليا الأميركية.
إجراءات مماثلة ضد شركات أخرى
وقال فرانسيسكو إنه في حال تمكن الكونجرس من فرض هذا القانون على تطبيق تيك توك، فإنه قد يتخذ إجراءات مماثلة ضد شركات أخرى في المستقبل.
وأكد أن الكونجرس قد يستخدم نفس المنهجية لملاحقة شركات أخرى، وهو ما قد يمتد إلى قطاعات متنوعة مثل صناعة السينما.
وأضاف: “إذا كانت دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي مملوكة لشركة صينية، فإنه وفقًا لهذه النظرية، قد يسمح الكونجرس لنفسه بفرض رقابة على أي أفلام لا يحبها أو الترويج لأفلام معينة بحسب مصلحته”.
تتمحور القضية حول قانون جديد يحدد 19 يناير كموعد نهائي لشركة بايت دانس لبيع تطبيق تيك توك أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
تهديدًا للأمن القومي
هذا القانون يستند إلى قضايا تتعلق بالأمن القومي، حيث ترى الحكومة الأميركية أن التطبيق قد يشكل تهديدًا للأمن القومي بسبب ارتباطه بالصين.
وفي حال تنفيذ الحظر، سيتعين على شركات مثل أبل جوجل الامتناع عن توفير تطبيق تيك توك للمستخدمين الجدد عبر متاجر التطبيقات الخاصة بها.
ومع ذلك، سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق لفترة من الزمن، لكن مع تراجع تدريجي في توفر الخدمات والدعم الفني، ما قد يؤدي إلى تعطيله في المستقبل.
في المقابل، تسعى تيك توك والشركة الأم بايت دانس إلى تأجيل تنفيذ هذا القانون، مؤكدة أن القرار ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يضمن حرية التعبير، وأن هذه الخطوة قد تفتح الباب لتطبيق قوانين مماثلة ضد شركات أخرى في المستقبل. ومن جانبها، تدافع إدارة الرئيس جو بايدن عن القانون، مؤكدة أنه ضروري لحماية الأمن القومي، فيما حث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المحكمة على تأجيل موعد التنفيذ المحدد في 19 يناير لمنح الإدارة القادمة فرصة للتفاوض وإيجاد حل سياسي للقضية.
وفي حال دخول الحظر حيز التنفيذ في الموعد المحدد، ستواجه تيك توك صعوبة كبيرة في الحفاظ على قاعدة مستخدميها في الولايات المتحدة، حيث لن تكون قادرة على جذب مستخدمين جدد، ومع مرور الوقت، ستتضاءل قدرة التطبيق على تقديم خدمات الدعم الفني، مما قد يجعل التطبيق غير قابل للاستخدام بشكل فعلي في المستقبل.
يذكر أن هذه القضية تشكل نقطة تحول في كيفية التعامل مع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الولايات المتحدة، وقد تفتح المجال أمام المزيد من التشريعات التي تستهدف تطبيقات مشابهة في المستقبل
اقرأ أيضًا
دولة الإمارات تعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي
