في خطوة أثارت موجة من الانتقادات، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر سفر شامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأميركية، في إجراء وصفته إيران بأنه “عنصري” ويكشف عن “عداء عميق تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
قرار حظر سفر جديد يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات
ويشمل القرار الجديد بحظر سفر مواطني كلاً من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من الساعة 04:01 فجر الاثنين بتوقيت غرينتش.
كما فرضت الإدارة الأميركية قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
مبررات أمنية وخلفيات القرار
بررت إدارة ترامب القرار الجديد بأنه يأتي ضمن جهود لحماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين الأجانب”، في ظل ما وصفته بتزايد المخاوف من انهيار مفهوم الدولة الوطنية في عدد من الدول، ووجود جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومات، سواء كانت ذات توجهات سنية أو شيعية.
وقال ترامب إن الدول الخاضعة للقيود الصارمة “تفتقر إلى أنظمة تحقق موثوقة لهويات المسافرين، ولا تتعاون في مجالات أمن التأشيرات، كما تعاني من ثغرات كبيرة في سجل التاريخ الإجرامي لمواطنيها”. وأضاف أن نسبة من يقيمون في الولايات المتحدة بعد انتهاء تأشيراتهم مرتفعة في تلك الدول.
وضرب الرئيس الأميركي مثالاً بواقعة شهدتها مدينة بولدر في ولاية كولورادو، حيث ألقى مواطن مصري قنابل حارقة على متظاهرين مؤيدين لإسرائيل. وبرغم أن مصر لم تدرج ضمن قائمة الدول المحظورة، إلا أن الحادثة استُخدمت كتبرير إضافي للإجراءات الجديدة.
انتقادات واتهامات بالعنصرية
أثار القرار ردود فعل حادة، خصوصاً من إيران، التي اعتبرته استهدافاً مباشراً لمواطنيها وللمسلمين بشكل عام. ووصفته بأنه “عنصري ويكرّس خطاب الكراهية والتمييز الديني”.
ويُعد هذا الحظر جزءاً من سياسة الهجرة الصارمة التي تتبعها إدارة ترامب، ويعيد إلى الأذهان قرارات سابقة في ولايته الأولى، حين فرض حظراً على دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، في إجراء قوبل آنذاك أيضاً بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية.
تداعيات مرتقبة
من المتوقع أن يثير الحظر الجديد جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، ويزيد من حدة التوتر بين واشنطن وعدد من الدول المتضررة، خصوصاً مع التحديات المتصاعدة في ملفات الأمن والهجرة والعلاقات الدبلوماسية. كما يرجح أن تواجه إدارة ترامب دعاوى قانونية جديدة من منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية والحريات، على غرار ما حدث عقب قرارات الحظر السابقة.
اقرأ أيضًا:
