إسرائيل تعلن التعرّف رسميًا على رفات أحد محتجزيها الذين تسلّمتهم من غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، التعرّف على هوية المحتجز الذي تسلّم الجيش الإسرائيلي رفاته أمس الثلاثاء من قطاع غزة، في خطوة جديدة ضمن سلسلة عمليات تسليم الجثامين المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاء هذا التطور في وقت ما زالت فيه قضية المحتجزين تشكل أحد أكثر الملفات حساسية داخل إسرائيل، مع استمرار الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة للإفراج عن الأسرى الأحياء واستعادة رفات القتلى.
جثمان درور أور يعود لإسرائيل بعد فحص الطب الشرعي
وقال مكتب نتنياهو، في بيان رسمي، إن المعهد الوطني للطب الشرعي استكمل جميع إجراءات فحص الهوية، وتم التأكد من أن الرفات التي وصلت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعود إلى المحتجز درور أور.
وبحسب البيان، فقد قام ممثلون عن الجيش الإسرائيلي بإبلاغ عائلة أور رسميًا بنتائج الفحص وبعودة الجثمان إلى إسرائيل.
اقرأ أيضًا
ترامب وزيلينسكي على خط السلام.. أمل جديد لإنهاء الحرب الأوكرانية
ويعد أور أحد المحتجزين الثلاثة الذين ظلوا في غزة حتى الساعات الأخيرة من تنفيذ اتفاق التبادل، قبل أن تتم استعادة جثته في إطار ترتيبات دبلوماسية وأمنية معقدة.
تسليم الجثمان تم عبر الصليب الأحمر وبموجب اتفاق وقف النار
وكانت إسرائيل قد تسلّمت الرفات أمس الثلاثاء، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة وتم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفقًا للاتفاق، تلتزم حركة حماس بتسليم رفات 28 محتجزًا لقوا حتفهم خلال فترة احتجازهم في غزة، مقابل أن تقوم إسرائيل بتسليم رفات 15 من سكان غزة للسلطات المحلية مقابل كل جثمان يعاد إليها.
تبادل رفات وسط ضغوط دولية
وبحسب ما أُعلن، فقد سلّمت حماس حتى الآن 26 من أصل 28 جثة من الجثامين المدرجة ضمن الاتفاق، بينما لا يزال البحث جارياً عن جثتين اثنتين، إحداهما لمواطن إسرائيلي والأخرى لعامل تايلاندي.
وتشير التقديرات إلى أن التأخير في تسليم الجثمانين المتبقيين قد يعود إلى صعوبة تحديد أماكن وجودهما أو ظروف مقتلهما، في ظل العمليات العسكرية التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية.

الملف لا يزال مفتوحًا
ويستمر ملف المحتجزين في غزة—أحياءً وأمواتًا—في تصدر المشهد السياسي والإعلامي داخل إسرائيل، حيث تواجه الحكومة انتقادات من عائلات المحتجزين الذين يطالبون بمزيد من الجهود للإفراج عن ذويهم أو استعادة جثامينهم.





