أعلن رئيس وزراء نيبال، خادجا براساد شارما أولي، استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء، في خطوة وُصفت بالمفاجئة لكنها جاءت تحت ضغط الشارع، وذلك عقب احتجاجات عنيفة اندلعت في مختلف أنحاء البلاد بسبب حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتفشي قضايا الفساد.

اقرأ أيضًا

الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليار يورو لأوكرانيا لدعمها العسكري خلال 2025

ضحايا بالعشرات ومواجهات مع الشرطة

شهدت العاصمة كاتماندو وعدة مدن نيبالية مواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين الغاضبين، أسفرت – بحسب التقارير الرسمية – عن مصرع 19 شخصًا وإصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة، مما عمّق حالة الغضب الشعبي ضد الحكومة.

رسالة الاستقالة إلى الرئيس

وفي رسالة رسمية بعث بها إلى الرئيس النيبالي ونشرتها الصحافة المحلية، قال أولي:“لقد استقلت اليوم من منصبي كرئيس للوزراء، حتى يتسنى اتخاذ تدابير للتوصل إلى حل سياسي ومعالجة المشكلات القائمة”.

الرسالة عكست حجم المأزق السياسي الذي تمر به البلاد، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الحكومة والمؤسسات النيبالية في ظل هذا الوضع المضطرب.

شبكات التواصل في قلب الأزمة

الأزمة تفجرت بعد أن اتخذت السلطات النيبالية يوم الاثنين قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بتعليق عمل شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية، متهمة هذه المنصات بـ”تأجيج التوترات وتحريك الاحتجاجات”.
إلا أن هذا القرار جاء بنتائج عكسية، حيث دفع آلاف المواطنين للنزول إلى الشوارع في مظاهرات واسعة، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

تراجع متأخر لم يوقف الغضب

وعلى الرغم من أن السلطات سارعت صباح اليوم الثلاثاء إلى إعادة تشغيل المنصات الاجتماعية في محاولة لامتصاص الغضب، فإن هذه الخطوة لم تحقق النتائج المرجوة، إذ ظل المحتجون متمسكين بمطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وإعادة النظر في السياسات الحكومية.

مستقبل سياسي غامض

رحيل أولي يفتح الباب أمام مرحلة سياسية مضطربة، حيث يترقب الشارع النيبالي الخطوات المقبلة للرئاسة والأحزاب السياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية لتحقيق إصلاحات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي.