رفضت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستفزازًا خطيرًا للمشاعر الدينية.
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الأقصى
وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها، أن هذا الاقتحام يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة رفضها المطلق لمثل هذه الأفعال التي تعد تصعيدًا مدانًا وغير مقبول.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على المسجد الأقصى المبارك، الذي يقع تحت الوصاية الهاشمية، وأن أي محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيه تعد باطلة ولاغية.
تحذير من العواقب واستنكار لمواصلة الاقتحامات
من جانبه، حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير الدكتور سفيان القضاة، من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، محمّلًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن التصعيد الناتج عن هذه الممارسات الاستفزازية، وعلى رأسها اقتحامات الوزير بن غفير المتكررة.
ووصف القضاة هذه الاقتحامات بأنها جزء من سياسة ممنهجة تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وتدنيس حرمته، في خرق فاضح للوضع القائم منذ عقود.
اقرأ أيضًا
الهلال الأحمر: القوات الإسرائيلية قصفت مقرنا بخان يونس وأوقعت قتلى وجرحى
الأوقاف الأردنية صاحبة الولاية الحصرية
كما جدد القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه، وفقًا للقانون الدولي والوضع التاريخي المعتمد.