ناقش الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2024/2025) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، مؤكداً التزام الوزارة بالتعاون الكامل مع اللجنة من خلال تقديم كافة البيانات والتوضيحات اللازمة وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية، بما يعزز دور الإنتاج الحربي كركيزة صناعية في المجالات العسكرية والمدنية.

استعرض الوزير تطور أداء شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة من 2021/2022 حتى 2024/2025، مشيراً إلى أن رئاسة الهيئة القومية للإنتاج الحربي حققت نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 68% مقارنة بالعام السابق 2023/2024. وأوضح أن الشركات تضم نحو 260 خط إنتاج و12 ألف معدة وماكينة، مؤكداً أن هذه التطورات تمثل حصاد جهود سنوات سابقة، وأن الوزارة حريصة على استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتطوير التي بدأها الوزراء السابقون.

وفي سياق التصدير، شدد الوزير على أهمية زيادة التوجه نحو الأسواق الخارجية لتعزيز قيمة المنتجات الوطنية والمساهمة في توفير العملة الأجنبية، إلى جانب وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، وتعزيز مشاركة الوزارة في المشروعات التنموية، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص. وأكد الوزير ضرورة ربط الجهات التصنيعية المختلفة في المجالين العسكري والمدني لتحقيق المستهدفات الوطنية.

ولفت الوزير الانتباه إلى الاستثمار في العنصر البشري كعنصر أساسي للعملية الإنتاجية، مؤكداً أن كوادر الإنتاج الحربي تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة، بالتطور المستمر الذي تشهده الوزارة والهيئات التابعة لها، مشددين على دور الإنتاج الحربي الحيوي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، والاستفادة المثلى من فائض طاقاتها الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية لتعزيز التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع من جانب الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة. ومن مجلس النواب حضر السيد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والسيد أكمل خطاب أمين السر، وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا.. الحكومة تتحرك.. تمويل الاحتياجات وتعزيز الثقة في الاقتصاد