رجحت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن يتوصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم (الاثنين) إلى اتفاق حول بدء عملية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

تنفيذ التخفيف خطوة خطوة

جاء ذلك في تصريحات لها قبل اجتماع وزاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث قالت: “نتوقع أن نتخذ قرارًا اليوم بشأن هذه المسألة، وهو قرار سيقوم على منهج تدريجي يهدف إلى تنفيذ التخفيف خطوة خطوة”. وأضافت كالاس: “نأمل أن يُتخذ قرار يحدد ملامح خطة تمهيدية لبدء تخفيف العقوبات تدريجيًا”.

اقرأ أيضًا

مصر تكثف جهودها الإنسانية.. أكبر قافلة مساعدات تتوجه إلى غزة عبر معبر رفح

الاتحاد الأوروبي يسعى لتقديم الدعم الإنساني لسوريا

يأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الإنساني وإعادة الإعمار في سوريا، التي مزقتها الحرب الأهلية التي استمرت لمدة 13 عامًا. الاتحاد الأوروبي يسعى لتسهيل إقامة علاقات مع القيادة السورية الجديدة التي طالبت مرارًا برفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريحاته اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيراعي بعض التعديلات في العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك تعليق بعض العقوبات التي تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية.

وقال بارو: “سنتخذ اليوم قرارًا بخصوص تعليق بعض العقوبات، لكن هذا القرار سيكون مشروطًا بضمانات متعلقة بالانتقال السياسي في سوريا”. وعبّر عن ضرورة أن يكون هذا الانتقال سياسيًا وشاملًا لكل فئات الشعب السوري.

من الجدير بالذكر أن العقوبات التي تم فرضها على سوريا خلال الحرب الأهلية استهدفت عدة قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري، مما أثر على مختلف مجالات الحياة في البلاد.

وواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات من بعض الدول الأعضاء التي أبدت تحفظات حول رفع العقوبات بشكل كامل، هذه الدول طالبت بضمانات فعلية من الحكومة السورية بخصوص عملية الانتقال السياسي في البلاد، قبل اتخاذ خطوات جادة نحو تخفيف العقوبات.

تحسين الأوضاع الاقتصادية في سوريا

وتشير التحليلات إلى أن تخفيف العقوبات سيكون خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية في سوريا، ولكن هذا التحرك سيظل مرتبطًا بتحقيق تقدم حقيقي في عملية الانتقال السياسي وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في البلاد.