كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجه حكومي لإجراء تعديل تشريعي يهدف إلى مد سنوات التعليم الإلزامي، من خلال إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن المنظومة الإلزامية، على أن يبدأ التطبيق المحتمل اعتبارًا من عام 2028 أو 2029.

وأوضح أن المقترح يتضمن زيادة سنوات الدراسة من 12 إلى 13 عامًا، بحيث يصبح سن بدء التعليم الإلزامي خمس سنوات بدلًا من ست سنوات حاليًا.

التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا بدءًا من 2028

وأشار الوزير إلى أن تطبيق القرار في عامه الأول سيؤدي إلى دخول دفعتين معًا إلى النظام التعليمي، حيث سيتم قيد أطفال رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في التوقيت نفسه، ما يعني مضاعفة أعداد الملتحقين الجدد.

وأضاف أنه بدلًا من استقبال نحو مليون ونصف طالب سنويًا، قد يصل العدد إلى نحو ثلاثة ملايين طالب في السنة الأولى من التنفيذ.

وتطرق عبد اللطيف إلى التحدي المرتبط بمدى جاهزية المدارس والبنية التحتية لاستيعاب هذه الزيادة، واصفًا الأمر بأنه سؤال صعب، لكنه أكد أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تجاوز تحديات كبيرة في قطاع التعليم، سواء من خلال التوسع في إنشاء المدارس أو تحسين البنية الأساسية، فضلًا عن تراجع معدلات المواليد الذي قد يسهم في تخفيف الضغط المتوقع.

وأوضح أن عدد التلاميذ في الصف السادس الابتدائي يبلغ حاليًا نحو مليوني طالب، بينما يصل عدد الملتحقين بالصف الأول الابتدائي إلى حوالي مليون و600 ألف تلميذ، ما يعكس اتجاهًا تنازليًا في أعداد المواليد. وأكد أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تقارب ثلاث سنوات للاستعداد الكامل، مرجحًا بدء التنفيذ في 2028، مع إمكانية امتداده إلى 2029 وفقًا لمدى الجاهزية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة حققت توسعًا ملحوظًا في إنشاء الفصول الدراسية خلال العقد الأخير، حيث دخل نحو 150 ألف فصل جديد الخدمة، وهو ما يمثل ثلث إجمالي عدد الفصول على مستوى الجمهورية، البالغ نحو 450 ألف فصل. واعتبر أن هذا التوسع يعكس حجم الجهود المبذولة لاستيعاب الزيادة الطلابية وتقليل كثافات الفصول.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2024/2025، في أول مشاركة له باللجنة عقب التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.