اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لإفشال الإجماع الدولي المتنامي بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يواصل إطالة أمد جرائم الإبادة والتهجير الجماعي في قطاع غزة، كجزء من مخطط استعماري عنصري يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

تحذير من التصعيد في الضفة والقدس واقتحامات بن غفير

وفي بيانها الصادر اليوم، حذّرت الخارجية الفلسطينية من خطورة ما وصفته بـ”الاستباحة الممنهجة” للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين على المواطنين الفلسطينيين، تحت حماية جيش الاحتلال.

كما ندّدت بالمسيرات الاستفزازية التي جرت في البلدة القديمة من القدس بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مؤكدة أنه شارك أيضًا في اقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، في انتهاك صارخ للوضع القائم في الحرم القدسي.

مخططات حكومية لتصفية الحقوق الفلسطينية

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات والانتهاكات، بما في ذلك اقتحامات بن غفير، تأتي ضمن سياسة حكومية إسرائيلية رسمية تستهدف تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتقويض الجهود الدولية، الرسمية والشعبية، لوقف جرائم الاحتلال المستمرة في غزة والضفة.

وشددت على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير وتجويع وقتل ممنهج يندرج في إطار جرائم الإبادة، التي تتطلب تحركًا دوليًا فوريًا.

اقرأ أيضًا

50 وفاة و1171 إصابة في المكسيك بسبب موجة حر شديدة

دعوة لموقف دولي حازم ومسؤول

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها تتابع الجرائم الإسرائيلية على المستويات الدولية كافة، وتسعى لتعزيز الزخم الدولي المؤيد للحقوق الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يدين الاحتلال.

كما دعت الوزارة مجلس الأمن الدولي وكافة الدول إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف انتهاكات الاحتلال، وفرض الإجراءات والعقوبات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.