أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية أن نسبة توطين الإنفاق العسكري وصلت إلى 24.89 في المائة بنهاية عام 2024، متجاوزة الهدف المعلن البالغ 20 في المائة، ما يعكس نموًا تراكمياً ملحوظًا في إيرادات الشركات المحلية. وتؤكد الهيئة أن المملكة ماضية نحو تحقيق توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

توجيهات القيادة ودعم القطاع المحلي

جاءت هذه الأرقام خلال «اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية»، حيث أكد المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن الهيئة تمضي قدمًا في العمل المشترك لتعزيز المحتوى المحلي، مشيراً إلى الدعم اللامحدود من القيادة، وما ترتب عليه من تقدم ملموس في نسب التوطين.

اقرأ أيضًا

رئيس الحكومة اللبنانية: قراراتنا موحدة ومسارنا واضح.. دولة القانون أولًا

استراتيجية مستدامة وتنمية الكفاءات الوطنية

وأوضح العوهلي أن الاستراتيجية القطاعية ترتكز على بناء قطاع محلي مستدام له آثار أمنية وتنموية واقتصادية، من خلال حوكمة موحدة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الكفاءات الوطنية.

وأعلن عن إطلاق «المنصة الوطنية للصناعات العسكرية» لتسهيل الوصول إلى برامج القطاع، بالإضافة إلى «جائزة التميّز في التوطين» لتحفيز الجهات العسكرية والشركات الصناعية على زيادة المحتوى المحلي وتعزيز أفضل الممارسات.

تفعيل الاتفاقيات الإطارية لتعزيز الكفاءة

وأوضحت الهيئة أن تفعيل الاتفاقيات الإطارية للمشتريات العسكرية يتيح للجهات المستفيدة الشراء المباشر من المستثمرين الصناعيين، ما يرفع كفاءة الإنفاق، ويحسن جودة المنتجات والخدمات، ويوحد الأسعار، ويختصر الزمن في إجراءات الشراء.

وذكرت الهيئة أنه تم تطبيق 6 اتفاقيات إطارية أدت إلى أوامر شراء بقيمة 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار) خلال أربع سنوات، شملت الذخائر والمنظومات والتجهيزات والاتصالات والأجهزة العسكرية، مما يعكس اتساع قاعدة المورّدين المحليين ودخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد.

مؤشرات الأداء والنتائج الاقتصادية

وبحسب البيانات، بلغ متوسط المحتوى المحلي للقطاع العسكري 40.74 في المائة خلال 2024، مع تفاوت بين السلاسل الصناعية، ووصول بعض المجالات إلى نحو 48 في المائة. وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 0.143 في المائة، فيما سجل أثره في التوظيف 0.423 في المائة.

كما تحققت قيمة اقتصادية تراكمية قدرها 6.665 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقابل مستهدف سابق بلغ 2.742 مليار ريال (731 مليون دولار)، إلى جانب أثر إضافي قدره 4.255 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

كما ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص إلى 34.5 ألف وظيفة مع نسبة سعودة بلغت 63 في المائة، على أن تصل إلى 40 ألف وظيفة ونسبة سعودة 68 في المائة بحلول 2030.

منصات وجوائز لتعزيز الشفافية والمشاركة

لتعزيز الشفافية وتسريع الدورة الإجرائية، أتاحت الهيئة «المنصة الوطنية للصناعات العسكرية» التي تقدم برامج ودلائل وإرشادات للمستثمرين والموردين، بالإضافة إلى إطلاق «جائزة التميّز في التوطين» لتكريم الجهات والكيانات الصناعية التي تحقق إسهاماً فارقاً في زيادة المحتوى المحلي وتبني أفضل الممارسات.