السعودية.. أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نظامًا محدثًا يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز النشاط في القطاع العقاري ضمن رؤية السعودية 2030.

السعودية تتوجه لتعزيز المعروض العقاري وتنويع الاستثمارات

وفي تعليق له على قرار مجلس الوزراء السعودي ، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الموافقة على النظام الجديد تأتي امتدادًا للتشريعات العقارية الحديثة التي تسعى إلى تطوير السوق، ورفع المعروض العقاري عبر استقطاب شركات التطوير والمستثمرين الدوليين.

اقرأ أيضًا

تمهيدًا لقمة حاسمة مع ترامب.. نتنياهو يلتقي روبيو في واشنطن

وأكد الحقيل أن النظام المحدث يتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية، ويعزز من مكانتها كبيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مضيفًا أن التشريع الجديد يساهم في تحقيق التوازن العقاري دون التأثير سلبًا على مصالح المواطنين.

آليات تضمن حماية السوق ومصالح السعوديين

بحسب الوزير، راعى النظام الجديد مصالح المواطنين السعوديين عبر توفير آليات تنظيمية تضمن ضبط السوق، والامتثال للإجراءات المقررة، بما يمنع أي تضخم أو مضاربات غير منضبطة في أسعار العقارات.

وأشار إلى أن النظام وضع نطاقات جغرافية محددة يُسمح فيها بتملك غير السعوديين، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، بينما فرض اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة وظروفها التنظيمية والدينية والاجتماعية.

الهيئة العامة للعقار تحدد النطاقات وتطرح اللائحة للتشاور

ووفقًا للنظام الجديد، ستتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية اقتراح النطاق الجغرافي الذي يُسمح فيه لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها.

كما ستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. ووفق التوقيت المعتمد، سيُصبح النظام نافذًا في يناير 2026.

تفاصيل متوقعة في اللائحة التنفيذية

من المنتظر أن تُحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل مهمة تتعلق بـ:

إجراءات تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة

متطلبات إنفاذ النظام

الاشتراطات الأمنية والاقتصادية

ضوابط المناطق الجغرافية والحقوق العينية

مراعاة الجوانب الاجتماعية والتوزيع السكاني

وأكدت الهيئة أن صياغة اللائحة ستأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح الوطنية مع فرص التنمية والاستثمار الأجنبي.