انضمام إسرائيل رسميًا إلى “مجلس السلام” يرفع عدد الأعضاء إلى 27 دولة

أعلن الحساب الرسمي لمنظمة “مجلس السلام” المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام إسرائيل رسميًا إلى المنظمة الدولية كعضو مؤسس، في خطوة تعكس تحولًا في المواقف السياسية المرتبطة بملفات الشرق الأوسط، خاصة قطاع غزة.

تأسيس المجلس ضمن خطة السلام في شرم الشيخ
تأسس “مجلس السلام” كجزء من خطة السلام التي تم توقيعها في مدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة عدد من قادة الدول.
وتتضمن الخطة 20 بندًا تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية، خاصة في قطاع غزة.
كما أقيم احتفال إعلان التأسيس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بحضور قيادات سياسية واقتصادية دولية.
اعتراض إسرائيلي أولي ثم تراجع مفاجئ
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أوائل المعارضين علنًا لتشكيلة المجلس، حيث أكد مكتبه أن اللجنة الخاصة بغزة التابعة له لم يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل، وأنها تتعارض مع سياساتها.
لكن نتنياهو تراجع لاحقًا، ووقّع على الانضمام إلى “مجلس السلام في غزة” خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في واشنطن، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والملف الإيراني، إلى جانب سبل التعاون ضمن إطار المجلس.
غياب متوقع عن الاجتماع الأول
رغم الانضمام الرسمي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو لن يشارك في الاجتماع الأول للمجلس، المقرر عقده الأسبوع المقبل في واشنطن، دون توضيح أسباب الغياب، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الدور الإسرائيلي داخل المنظمة في مرحلتها الأولى.

قائمة الدول الأعضاء في مجلس السلام
يضم المجلس 27 دولة من مختلف القارات، هي:
مصر، الولايات المتحدة، فيتنام، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، قطر، المملكة العربية السعودية، باراغواي، باكستان، المغرب، منغوليا، الكويت، كوسوفو، كازاخستان، الأردن، إندونيسيا، المجر، السلفادور، كمبوديا، بلغاريا، بيلاروسيا، البحرين، ألبانيا، أذربيجان، أرمينيا، والأرجنتين.
دلالات الانضمام وتأثيراته المحتملة
يُنظر إلى انضمام إسرائيل على أنه خطوة قد تعزز التنسيق الدولي بشأن إعادة إعمار غزة وترتيبات الأمن الإقليمي، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى التوافق بين سياسات تل أبيب وأهداف المجلس، خاصة بعد الاعتراضات الأولية التي سبقت الانضمام.
ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع الأول للمجلس اختبارًا عمليًا لقدرة الدول الأعضاء على ترجمة بنود الخطة إلى إجراءات ملموسة على الأرض.





