قرر بنك المغرب المركزي مساء الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، في ثاني خفض على التوالي. وأكد البنك أن هذا القرار يتماشى مع توقعات التضخم ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

بنك المغرب المركزي يعتزم مواصلة التيسير النقدي

وأشار البنك المركزي إلى أنه يواصل سياسة التيسير النقدي التي بدأها في يونيو الماضي بهدف تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

اقرأ أيضًا

إرتفاع أسعار النفط مدعومة بتوترات الشرق الأوسط وخطط التحفيز الصينية

وذكر بيان صادر عن بنك المغرب المركزي عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أن التضخم الذي يُعزى بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية من المتوقع أن يظل “معتدلاً” عند 2% خلال العامين الجاري والمقبل.

توقعات بنمو الاقتصاد المغربي

وفيما يتعلق بالاقتصاد، أفاد البنك بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% هذا العام، مقارنة بـ 3.2% في العام الماضي، مع تحسن النشاط غير الزراعي.

كما توقع البنك أن يصل محصول الحبوب إلى 3.5 مليون طن هذا العام، وهو أعلى قليلاً من 3.12 مليون طن في العام الماضي، لكنه لا يزال أقل من المتوسط.

وأضاف البنك أن حالة عدم اليقين، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، بالإضافة إلى التأخر في هطول الأمطار، تؤثر على التوقعات الاقتصادية.

فيما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، قال البنك المركزي إن العجز سيرتفع إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 1% في 2024، مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات. وتوقع البنك أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 391.8 مليار درهم (حوالي 40.5 مليار دولار) بنهاية عام 2025، وهو ما يغطي 5.5 شهر من الواردات.

العجز المالي

وفيما يخص العجز المالي، أضاف البنك أن ارتفاع إيرادات الضرائب سيساعد في تقليص العجز إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.6% في عام 2026، مقارنة بـ 4.1% في العام الماضي.