مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية| تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد للحبس وغرامة 100 ألف جنيه
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتطوير القوات المسلحة، وضمان الالتزام بالتجنيد الإلزامي، وتكريم تضحيات أفراد الجيش والشرطة، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
أهداف مشروع القانون وتوضيحاته
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 127 لسنة 1980 وضع سياسة الدولة لتطوير القوات المسلحة، وتنظيم أحوال الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وضمان عدم تسرب الكفاءات المتخصصة التي تحتاجها القوات المسلحة.
ويهدف مشروع القانون إلى:
تعزيز دور القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي.
دعم هيئة الشرطة على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون.
الاعتراف بتضحيات أفراد الجيش والشرطة ومواطنيهم المدنيين المتضررين من العمليات الإرهابية.
تعديل نظام الإعفاء من التجنيد النهائي والمؤقت ليشمل العمليات الإرهابية والحربية.
مراجعة العقوبات المالية للتخلف عن التجنيد والاستدعاء بما يحقق العدالة والردع.
تعديل نظام الإعفاء: المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية
تضمنت التعديلات تعديل المادة (7) بندي (جـ – د) و(هـ)، لتصبح العمليات الإرهابية والحربية معيارًا موحدًا للإعفاء من التجنيد الإلزامي في حالتيه النهائي والمؤقت، تكريمًا لتضحيات العسكريين والشرطة، ودعمًا لأسرهم، مع مراعاة الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الوالدين.
تشديد العقوبات على المخالفين
كما شملت التعديلات المادتين (49) و(52) لتشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون:
المادة (49): يُعاقب كل متخلف عن التجنيد تجاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (52): يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
يأتي هذا التعديل لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم وضمان تحقيق الردع الفعلي والمتوازن بين جسامة المخالفة والعقوبة، بما يضمن الالتزام بالتجنيد الإجباري وفقًا للقانون والدستور المصري.
وأكد مشروع القانون على أن التجنيد الإلزامي شرف وواجب وطني يساهم في حماية أراضي الوطن والحفاظ على الأمن القومي. كما أنه يضمن توفير قوات احتياط بكفاءة مناسبة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب، ويستثمر الطاقة البشرية المتاحة سنويًا بشكل استراتيجي لخدمة الدولة.
المادة الثانية: النشر
خصص مشروع القانون المادة الثانية للنشر لضمان إعلان التعديلات رسميًا بعد إقرارها، ليصبح القانون ساريًا ونافذًا على جميع الأفراد والجهات المعنية.
اقرأ أيضًا:
