أوضحت تقارير إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا جديدًا لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي في ظل تصاعد الضغوط من أقطاب اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم.

اجتماع حكومي ثانٍ خلال أسبوعين بشأن الضفة

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن الاجتماع المرتقب يعد الثاني من نوعه خلال أسبوعين، بعد انعقاد منتدى وزاري مصغّر برئاسة نتنياهو لبحث إمكانية تطبيق السيادة على “يهودا والسامرة” وهو المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية، ويأتي الاجتماع في وقت حساس سياسيًا، مع تزايد الحديث دوليًا عن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار تسوية شاملة للصراع.

سموتريتش يقود ضغوط اليمين المتطرف: “نهاية الدولة الفلسطينية”

يقود وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، جهود اليمين المتطرف لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ خطوات عملية للسيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة، بما يؤدي فعليًا إلى “دفن فكرة إقامة دولة فلسطينية”، على حد تعبيره.

وتُشكّل هذه الدعوات تصعيدًا خطيرًا في موقف الحكومة، مع تزايد المطالب داخل الائتلاف الحاكم بضرورة بدء عملية الضم، بينما يدور النقاش السياسي حول توقيت التنفيذ وحجم الأراضي التي سيُفرض عليها السيادة الإسرائيلية.

تصعيد استيطاني: آلاف الوحدات ومخطط “E1” يدخل حيّز التنفيذ

في سياق متصل، صدّق سموتريتش على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، ضمن خطة يعتبرها “إنجازًا تاريخيًا” للحركة الاستيطانية، بعد أكثر من عقدين من الجمود السياسي.

كما أعلن وزير المالية عن تفعيل خطة “E1″ الاستيطانية المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس المحتلة، ما سيؤدي فعليًا إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، الأمر الذي وصفه بـ”المسمار الأخير في نعش الدولة الفلسطينية”.

اقرأ ايضًا:

مصر تطالب أوروبا بضغط حقيقي على إسرائيل لوقف المجازر في غزة

4000 وحدة استيطانية جديدة في سلفيت والقدس

طرحت سلطات الاحتلال أيضًا ستة عطاءات بناء جديدة لصالح مستوطنتي أرئيل في محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم، تشمل أكثر من 4000 وحدة استيطانية إضافية، في إطار تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المجتمع الدولي في مواجهة تحديات جديدة

وتأتي هذه التطورات في وقت تحذّر فيه أطراف دولية من مخاطر الإجراءات الأحادية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي، وتقوّض أي أفق لإحياء عملية السلام أو تحقيق حل الدولتين.