وزارة العدل تدشن منظومة إلكترونية لتعليق خدمات الممتنعين عن النفقة في مصر
في إطار توجه الدولة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية كيان الأسرة، أعلنت وزارة العدل المصرية تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
إطلاق منظومة رقمية لضبط تنفيذ أحكام النفقة
دشّن محمود حلمي الشريف المنظومة الجديدة بحضور ممثلين عن جهات حكومية عدة، من بينها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وبنك ناصر الاجتماعي، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على تنفيذ أحكام النفقة وتسريع إجراءاتها.
وأكد الوزير أن النفقة ليست محل نزاع، بل التزام قانوني وأخلاقي تستند إليه استقرار الأسرة، مشددًا على أن الأحكام القضائية في هذا الشأن واجبة التنفيذ دون تأجيل.
الأساس القانوني لتعليق الخدمات
تعتمد المنظومة على المادة 293 من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي تجيز تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية في حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته المالية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أصدرت القرار رقم 896 لسنة 2026 لتحديد الجهات والخدمات التي يشملها التعليق، إلى جانب القرار رقم 1728 لسنة 2026 الذي ينظم آليات التنفيذ، بما يضمن وضوح الإجراءات ودقتها.
خدمات حكومية مشمولة بالتعليق
تشمل المنظومة تعليق عدد من الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني والحياتي للممتنعين عن سداد النفقة، بما يحقق ضغطًا قانونيًا يدفعهم إلى الالتزام بالسداد، مع الحفاظ على التوازن في تطبيق القانون.
وأكدت وزارة العدل أن هذا الإجراء مؤقت، ويتم رفعه فور سداد المستحقات أو الوصول إلى تسوية قانونية مع الطرف المستحق.
سرعة التنفيذ عبر الربط الإلكتروني
وقالت وزارة العدل إن المنظومة تعتمد على ربط إلكتروني متكامل بين المحاكم والجهات الحكومية، ما يتيح تنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بشكل فوري.
كما تم إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات المواطنين، مع تحديد مدة لا تتجاوز 72 ساعة للفحص والبت، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.
انتشار واسع للمنظومة على مستوى الجمهورية
أوضح وزير العدل أن المنظومة تم تشغيلها بالفعل في 38 محكمة ابتدائية، وربطها بـ14 جهة وموقعًا حكوميًا، بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، بما يعزز كفاءة تبادل البيانات وسرعة تنفيذ الإجراءات.
كما تم إجراء تجربة عملية للمنظومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من الجهات، من بينها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ووزارات الكهرباء والتنمية المحلية والعمل، لاستعراض آليات التشغيل والتطبيق.
أكد الوزير أن تدشين المنظومة يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تعزيز أدوات تنفيذ أحكام النفقة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
وشدد على أن حماية الأسرة، خاصة حقوق الزوجة والأبناء، تمثل أولوية للدولة، وأن تطبيق القانون يتم في إطار تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.
نحو عدالة رقمية أكثر كفاءة
اختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على استمرار تطوير منظومة العدالة الرقمية، بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز استقرار المجتمع.
يمثل تدشين منظومة تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة خطوة متقدمة نحو تفعيل الأحكام القضائية في مصر، في ظل الاعتماد على التكنولوجيا والربط الإلكتروني. ومع هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الأسرة ويعزز سيادة القانون، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
