رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروعي قانون قدّمهما السيناتور المستقل بيرني ساندرز، يقضيان بوقف بعض صفقات السلاح الموجهة إلى إسرائيل، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الحرب الدامية هناك.

تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية ضد المشروعين

ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، صوّت 70 عضواً  بمجلس الشيوخ الأمريكي مقابل 27 ضد المشروع الأول، بينما صوّت 73 عضواً مقابل 24 ضد المشروع الثاني، ما يعكس رفضًا واضحًا من الغالبية في المجلس لجهود ساندرز الرامية إلى الحد من الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل في هذه المرحلة الحرجة من النزاع.

ويأتي هذا التصويت في خضم موجة متزايدة من الانتقادات الدولية والحقوقية لما يتعرض له المدنيون في غزة من قصف ودمار، وسط دعوات داخل الكونغرس الأميركي لإعادة تقييم السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بتزويدها بالأسلحة.

اقرأ أيضًا

مستمرون في تخصيب اليورانيوم.. إيران تتحدّى العقوبات الأميركية

ساندرز: مسؤوليتنا الأخلاقية أن لا نتواطأ

وخلال كلمته في قاعة المجلس قبيل التصويت، وجّه السيناتور بيرني ساندرز انتقادًا لاذعًا للسياسة الخارجية الأميركية، مشددًا على أن الموقف من مبيعات الأسلحة لإسرائيل يجب أن ينطلق من اعتبارات إنسانية وأخلاقية، لا سياسية فحسب.

وقال ساندرز:“اليوم لا يتعلق الأمر بحماس، ولا بإسرائيل، بل يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية… وما إذا كنا سنستمر في التواطؤ في جرائم الحرب وتدمير النساء والأطفال في غزة”.

وأكد أن على الكونغرس واجبًا أخلاقيًا في إعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل، خاصة في ظل الدمار الواسع وسقوط آلاف الضحايا المدنيين في غزة، والانتقادات الحقوقية التي تشير إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

استمرار الانقسام داخل الكونغرس

ورغم رفض المشروعين، إلا أن الخطوة التي قام بها ساندرز تحظى بتأييد من بعض الأعضاء الديمقراطيين والتقدميين، الذين يعارضون مبيعات الأسلحة دون قيود أو شروط، ويطالبون بمزيد من الرقابة على استخدام الأسلحة الأميركية في النزاعات الدولية.

ويرى مراقبون أن رفض المشروعين لا يعني انتهاء الجدل داخل المؤسسة التشريعية الأميركية، بل يعكس الانقسام المتزايد بشأن العلاقة مع إسرائيل، خاصة في ظل تنامي الأصوات المعارضة داخل الحزب الديمقراطي والمجتمع المدني الأميركي.