في تصعيد غير مسبوق يعيد تشكيل أبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نفذت إسرائيل عملية عسكرية داخل العاصمة القطرية الدوحة استهدفت من خلالها قيادات بارزة في حركة حماس، هذه الخطوة التي تمثل خرقًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تثير تساؤلات جدية حول احترام سيادة دولة قطر وانتهاك قواعد الشرعية الدولية، وتفتح الباب أمام تصعيد إقليمي قد يمتد تأثيره إلى ما يتجاوز حدود النزاع التقليدية، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
مذبحة إسرائيلية في قلب الدوحة
قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة يعد انتهاكًا جليًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا العمل العسكري يشكل اعتداءً مباشرًا على سيادة دولة قطر التي لم تمنح أي تصريح أو تفويض لإسرائيل، مما يخالف مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو أحد الأعمدة الأساسية للنظام الدولي.
وأضاف القرماني أن استخدام القوة العسكرية داخل أراضي دولة ذات سيادة دون موافقة مجلس الأمن يُعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، إذ يجيز القانون الدولي استخدام القوة فقط في حالات الدفاع المشروع أو بموجب قرار من مجلس الأمن، وهو ما لم يكن متوفرًا في هذه الواقعة، وأكد أن استهداف قيادات حماس في قطر لا يعفي إسرائيل من الالتزام بحماية المدنيين وتقليل الأضرار الجانبية، خاصة في منطقة مدنية مكتظة بالسكان.
انتهاك صارخ للسيادة القطرية
وشدد القرماني على أن هذا التصعيد قد يدفع دولة قطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية في المحافل الدولية لمساءلة إسرائيل، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد أن المجتمع الدولي مدعو إلى اتخاذ موقف صارم وفاعل لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تعقد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتزيد من هشاشة الاستقرار في المنطقة.
فرحات: الهجوم خرق لسيادة قطر
من جانبه، وصف اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، الهجوم الإسرائيلي على قيادات الفصائل الفلسطينية في الدوحة، بأنه تصعيد خطير وتجاوز واضح للأعراف والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمثل خرقًا فاضحًا لسيادة دولة قطر وتحديًا صارخًا لكل قواعد الشرعية الدولية.
فرحات: الاغتيالات العابرة للحدود تعرقل جهود التهدئة
وأوضح فرحات أن استهداف وفد سياسي على أرض دولة ذات سيادة كقطر يشكل انتهاكًا فادحًا لحرمة الدول واستقرارها، ويعكس بوضوح السياسة الإسرائيلية القائمة على الاغتيالات العابرة للحدود، التي تتجاهل القانون الدولي وحصانة المفاوضات السياسية، مشيرًا إلى أن مثل هذه العمليات تزيد من تأجيج الصراع ورفع منسوب التوتر، مما يعوق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لاحتواء الأزمة ووقف نزيف الدم الفلسطيني.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الخطوة تثبت أن إسرائيل لا تسعى لحل سياسي عادل، بل تواصل سياسة فرض القوة والعنف، حتى على حساب استقرار المنطقة بأكملها، وأوضح أن اغتيال قيادات سياسية أو عسكرية خارج الحدود الوطنية بمثابة إعلان تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي، ويضع الدول الكبرى والمنظمات الأممية أمام اختبار حقيقي: إما الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات، أو السماح بانفجار الأوضاع نحو مزيد من الفوضى والعنف.
اقرأ أيضًا:
وزير العدل الإسباني: لا خلاف مع الشعب الإسرائيلي بل مع حكومة نتنياهو بسبب مجازر غزة
فرحات: توحيد الصف العربي وتحريك الملف الفلسطيني دوليًا ضرورة ملحّة
وأضاف فرحات أن الوقت حان لتوحيد الصفوف العربية، بدءًا من القاهرة والعواصم الكبرى، لمواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية، ودعم القضية الفلسطينية سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا، مشددًا على أهمية تسريع جهود المصالحة الفلسطينية وتوحيد الخطاب الوطني في مواجهة الاحتلال الذي يستغل الانقسام لإحكام سيطرته العدوانية.
واختتم فرحات مؤكداً أن الرد المناسب على هذه الجرائم يكمن في تحريك الملف الفلسطيني أمام مجلس الأمن والمحاكم الدولية، وتوثيق الانتهاكات باعتبارها جرائم دولة تنتهك القانون الدولي، وتمارس الإرهاب المنظم من خلال عمليات الاغتيال والتصفية، محذرًا من أن تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات يشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى والإرهاب الدولي، فيما يبقى الشعب الفلسطيني هو الضحية الأكبر التي تدفع دماءه ثمناً لهذه الممارسات.
