نبهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من خطورة ما ناقشه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بشأن خطة “الضم التدريجي” لقطاع غزة، واعتبرت تلك الخطط امتدادًا لمحاولات الاحتلال تهجير سكان القطاع قسرًا، وتقويضًا ممنهجًا للفرصة المتبقية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن ما يُخطط له يمثل “حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى فرض واقع استعماري عنصري على الأرض”.

مخطط تهجير وتصفية القضية الفلسطينية

وأشارت الخارجية إلى أن هذه المخططات تندرج ضمن سياسات الاحتلال طويلة الأمد لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين، ثم فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.

وشددت على أن الضم، سواء في غزة أو الضفة الغربية، يندرج في إطار خطة شاملة لإنهاء أي فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

تحرّك دبلوماسي فلسطيني على مختلف المستويات

وأكدت الوزارة في بيانها أنها تواصل “تحرّكها السياسي والدبلوماسي المكثف” على المستويات الإقليمية والدولية، بهدف فضح هذه المخططات وكشف طبيعتها العنصرية، إلى جانب الضغط من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة الجماعية والتهجير القسري والضم.

ودعت دول العالم إلى التحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء بالإدانات اللفظية، بل العمل على محاسبة إسرائيل دوليًا وفرض عقوبات رادعة لوقف الانتهاكات.

اقرأ أيضًا

الصين تعلن حالة الطوارئ لمواجهة إعصار “كو-ماي” في ثلاث مقاطعات

مطالب بضغط دولي عاجل ومساعدات مستدامة

طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة ومؤسسات الأمم المتحدة، بالتعامل مع هذه التهديدات بـ”أقصى درجات الجدية”، والعمل على:

• وقف مخططات الضم الفوري.

• ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة.

• تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أراضيها.

وأكدت الوزارة أن هذا المسار هو “السبيل الأقصر والأكثر فاعلية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة”.

سياق التصعيد: إسرائيل تلوّح بالضم وتهديدات متبادلة

يأتي بيان الخارجية الفلسطينية بعد يوم من تسريبات صحفية إسرائيلية كشفت عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقديم خطة لضم أجزاء من قطاع غزة، استجابةً لضغوط حلفائه في اليمين المتطرف، وهي خطوة اعتبرها الفلسطينيون تصعيدًا خطيرًا وخرقًا إضافيًا للقانون الدولي، من شأنها أن تفاقم الأزمة الإنسانية وتفجر الأوضاع في الأراضي المحتلة والمنطقة بأكملها.