كشفت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن منع عبور أي سفينة لا تحمل وثائق رسمية عبر المياه الإقليمية باتجاه موانئ البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة البحرية، وضمان أمن وسلامة النقل البحري داخل قناة خور عبدالله والمياه الإقليمية العراقية.

موانئ العراق: لا تهاون مع أي خرق بحري

وأكد المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، أن هناك تشديدًا في الإجراءات الأمنية والرقابية على جميع السفن القادمة إلى البلاد، وأن القوات الأمنية المنتشرة في قناة خور عبدالله تقوم بدورها في حماية وتأمين حركة دخول البضائع.

وقال الفرطوسي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): “هناك مراقبة دقيقة ومستمرة لجميع السفن التي تدخل قناة خور عبدالله، ونقوم بتدقيق الوثائق الرسمية بشكل صارم لضمان قانونية كل عملية عبور”، مشددًا على أن “المياه الإقليمية العراقية تخضع بالكامل لسلطة الدولة، ولا يمكن السماح بأي تجاوز”.

عمليات مسح وتحري مستمرة عن السفن التجارية والنفطية

وفي سياق متصل، أوضح الفرطوسي أن الأجهزة العسكرية والأمنية العراقية تنفذ بشكل دوري عمليات مسح وتحري بحرية ضمن نطاق المياه الإقليمية، بهدف الكشف عن السفن التجارية والنفطية المتواجدة في مناطق الانتظار أو التي تحاول العبور دون استيفاء المتطلبات القانونية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية لحماية السيادة البحرية العراقية، ومنع أي نشاط غير شرعي قد يهدد أمن البلاد أو يعرض حركة الملاحة إلى مخاطر.

اقرأ أيضًا:

ساعر يحث رئيس الأركان على التعبير عن موقفه المهني دون تردد

أهمية قناة خور عبدالله كممر بحري استراتيجي

وتُعد قناة خور عبدالله من أهم الممرات البحرية الحيوية في العراق، حيث تمثل المعبر الرئيسي لدخول السفن التجارية إلى موانئ أم قصر والبصرة، ما يجعلها هدفًا رئيسيًا للتأمين والمراقبة من قبل القوات العراقية، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية وتزايد التهديدات البحرية.