وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية، منهياً بذلك ثاني إغلاق حكومي خلال فترة رئاسته، والذي يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. وبذلك، استؤنفت جميع المؤسسات الاتحادية عملها بشكل كامل بعد أسابيع من الشلل والتأثيرات الاقتصادية الكبيرة.

تصويت الكونغرس ينهي الأزمة

جاء توقيع الرئيس بعد ساعات قليلة من تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع القانون بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209 أصوات رافضة، بينما كان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع بالفعل الاثنين الماضي.

اقرأ أيضًا

إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع قيود تصدير الأسلحة بعد وقف إطلاق النار في غزة

وشهد التصويت انقسامات حزبية واضحة، حيث صوت 6 ديمقراطيين لصالح إنهاء الإغلاق، في حين عارضه عضوان جمهوريان، ما يعكس الانقسامات السياسية التي صاحبته طوال الأزمة.

ترامب يحمّل الديمقراطيين المسؤولية

في كلمته عقب توقيع القانون، حمّل الرئيس ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية الإغلاق الحكومي، قائلاً: “لن نستسلم أبدًا للابتزاز”.
وأشار إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي، موضحًا أن الإغلاق أدى إلى إلغاء أو تأخير نحو 20 ألف رحلة جوية، مؤكداً أن الشعب الأمريكي “لن ينسى ما فعله الديمقراطيون”.

الهدف الرئيسي: رواتب الموظفين

أكد الرئيس أن الهدف الأساسي من توقيع القانون هو إيصال رواتب موظفي الحكومة الفيدرالية دون تأخير، مضيفًا أن المؤسسات الاتحادية ستستأنف عملها فورًا.
وأشار إلى أن البلاد تعود تدريجيًا إلى وضع طبيعي بعد الأزمة، وأن الحكومة ملتزمة بتجنب أي توقف مماثل مستقبلاً.

خلفية الإغلاق الحكومي

بدأ الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر، بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في الاتفاق على مشروع قانون تمويل الخدمات الحكومية، وهو ما أدى إلى توقف عمل مؤسسات اتحادية رئيسية وتأثير مباشر على الخدمات العامة وحركة السفر.
استمر الإغلاق لمدة تزيد عن ستة أسابيع، ما جعله الأطول في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن.

مع توقيع ترامب على مشروع القانون، تعود الحكومة الفيدرالية للعمل بالكامل، وتنتهي فترة من الشلل السياسي والاقتصادي غير المسبوق. ومع ذلك، تبقى الانقسامات السياسية بين الحزبين مستمرة، ما يفتح الباب أمام احتمالية تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.