في خطوة قانونية تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واسعة، قرر البنك المركزي الروسي نقل معركته مع أوروبا إلى أروقة القضاء، بعدما تقدم بدعوى أمام المحكمة العامة التابعة لـالاتحاد الأوروبي، طعنًا في قرار تجميد أصوله لأجل غير مسمى.

المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها، أصبحت ساحة مواجهة جديدة بين موسكو وبروكسل، بعد إجراء أقرّه الاتحاد في ديسمبر 2025، شمل تجميد الصناديق السيادية الروسية داخل أوروبا.

300 مليار دولار.. أموال معلّقة

بحسب تقديرات البنك المركزي الروسي، فإن نحو 300 مليار دولار من أصول روسيا مجمّدة في الخارج، الجزء الأكبر منها داخل أوروبا، وتحديدًا لدى شركة يوروكلير في بلجيكا.

التجميد لا يعني المصادرة، لكنه يعني الشلل الكامل: لا بيع، لا تحويل، لا استخدام كضمان. أصول موجودة على الورق… لكنها معلّقة في الواقع.

وترى موسكو أن القرار لم يكن قانونيًا بالكامل، إذ أكدت أن اعتماده تم بأغلبية الأصوات، وليس بالإجماع كما ينص عليه قانون الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ذلك يشكل “انتهاكات إجرائية جسيمة”.

كما طعن البنك في اللائحة الصادرة في 12 ديسمبر، واصفًا إياها بأنها تنتهك الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى العدالة وحرمة الملكية، فضلًا عن تعارضها  بحسب وصفه مع مبدأ الحصانة السيادية.

خلفية الأزمة

تعود جذور هذه القضية إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تم تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي في بنوك أجنبية، إضافة إلى أصول حكومية وشركات روسية، وحسابات شخصيات خاضعة للعقوبات.

وتشير تقديرات إعلامية أوروبية إلى أن إجمالي الأصول الروسية المجمدة عالميًا يتراوح بين 260 و300 مليار دولار.

رد موسكو

من جهتها، صعّدت روسيا خطابها السياسي، متهمة قادة أوروبيين باتخاذ خطوات “غير قانونية” ضد احتياطياتها. وكان مبعوث الكرملين كيريل دميترييف قد وجّه انتقادات مباشرة إلى عدد من القادة الغربيين، معتبرًا أن العالم شاهد “محاولات فاشلة لإرغام الآخرين على خرق القانون”.

وهكذا، تتحول الأرقام الضخمة إلى أوراق قانونية، وتنتقل المواجهة من ساحات السياسة والعقوبات إلى قاعات المحاكم الأوروبية، حيث ستتحدد ملامح فصل جديد في واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية بين روسيا والغرب.

اقرأ أيضا.. تحركات خلف الكواليس| إجراءات أمنية مشددة في مدن أمريكية