وزارة المالية تعلن تطوير العملات المعدنية وطرح فئة «2 جنيه» لتعزيز توافر “الفكة” في الأسواق
في خطوة تستهدف تحسين كفاءة النظام النقدي وتيسير المعاملات اليومية، أعلنت وزارة المالية، عبر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، استكمال الاستعدادات الفنية لتحديث العملات المعدنية المتداولة في السوق المصري، مع التأكيد على استمرار العمل بجميع الفئات الحالية دون إلغائها.
تحديث شامل للعملات المعدنية دون إلغاء الفئات الحالية
أكد جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن خطة التطوير ترتكز على الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة، وعلى رأسها فئة الجنيه، مع طرحها بمواصفات فنية حديثة تعزز من جودتها وكفاءتها.
وأوضح أن التحديث يشمل تطوير التركيب المعدني (السبيكة) لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات أكثر اقتصادية، بما يحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج.
مواجهة الصهر والاتجار غير المشروع
أشار رئيس المصلحة إلى أن تحديث السبيكة المعدنية يأتي أيضًا للحد من ظاهرة صهر العملات والاتجار غير المشروع بها، والتي تمثل أحد التحديات التي تواجه منظومة النقد المعدني.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الحفاظ على العملات داخل السوق وتعزيز استقرارها.
طرح عملة جديدة فئة «2 جنيه»
ضمن خطة التطوير، أعلنت وزارة المالية عن استحداث عملة معدنية جديدة من فئة «2 جنيه»، في خطوة تهدف إلى دعم هيكل الفئات النقدية في مصر، وتقليل الضغط على العملات الورقية، مع تسهيل عمليات الدفع اليومية.
ويُتوقع أن تلعب هذه الفئة دورًا مهمًا في تحسين كفاءة التداول، خاصة في المعاملات الصغيرة والمتوسطة.
استمرار تداول الفئات الصغيرة وتعزيز “الفكة”
أكدت المصلحة استمرار تداول الفئات الحالية من العملات المعدنية، وتشمل:
ربع الجنيه
نصف الجنيه
الجنيه
وشددت على أهمية هذه الفئات باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة “الفكة”، التي يعتمد عليها المواطنون في المعاملات اليومية.
كما أعلنت عن خطط لزيادة ضخ العملات المعدنية في الأسواق، لضمان توافر “الفكة” بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري المكثف.
رؤية متكاملة لتطوير المنظومة النقدية
أوضحت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة العملات المعدنية، بما يحقق رفع الكفاءة التشغيلية، مع ضمان استدامة الإمدادات النقدية، وتحسين جودة العملات المتداولة.
وأكدت أن هناك حرصًا على تحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات الاقتصادية والفنية في عملية إنتاج العملات.
واختتم رئيس المصلحة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تيسير المعاملات اليومية للمواطنين، من خلال توفير العملات المعدنية بالكميات والجودة المناسبة، بما يدعم استقرار السوق ويعزز من كفاءة النظام النقدي.
تعكس خطة وزارة المالية لتطوير العملات المعدنية توجهًا نحو تحديث البنية النقدية في مصر، عبر تحسين جودة العملات، وإدخال فئات جديدة، وضمان توافر “الفكة” في الأسواق.
ومع استمرار تداول الفئات الحالية، يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسهيل التعاملات اليومية وتعزيز كفاءة الاقتصاد المحلي.
