وزير الزراعة يؤكد الشفافية في ملف الأرز والنواب يبحث آلية لتخفيف غرامات المزارعين
أكد المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توضيح الحقائق المتعلقة بزراعة الأرز، مشدداً على أنه “لا يوجد ما يسمى بالأرز الجاف”، وأن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون بمنتهى الشفافية والدقة العلمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور السيد القصير، وحضور الدكتور هاني سويلم، حيث تم بحث التحديات المرتبطة بزراعة الأرز وآليات تنظيم المحاصيل الزراعية.
شرح الصورة الكاملة أمام النواب
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة حرصت على اصطحاب المسؤولين المختصين بملف الأرز، إلى جانب مجموعة العمل العلمية، لعرض الصورة الكاملة أمام أعضاء اللجنة، وشرح التحديات الفنية المرتبطة بزراعة المحصول.
وشدد فاروق على أهمية تحديد المشكلة الأساسية بشكل واضح ودقيق، بما يساعد على الوصول إلى حلول عملية قائمة على أسس علمية، بعيدا عن أي مفاهيم غير دقيقة أو شائعات قد تضر بالمزارعين أو بالموسم الزراعي.
أزمة غرامات الأرز بين الوزارة والنواب
وأشار الدكتور السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، إلى أن اللجنة حريصة على متابعة أزمة غرامات زراعة الأرز. وأوضح أن هناك اتفاقاً سابقاً مع وزارة الري على تحديد قيمة الغرامة بـ3 آلاف جنيه، إلا أنه تم رصد حالات قام فيها بعض المسؤولين بتحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، يليها تحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، ما يمثل عبئاً كبيراً على المزارعين.
وأكد القصير أن اللجنة تعمل على وضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل في الغرامات، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن الفلاحين، ويضمن تطبيق الإجراءات بشكل منسق بين مختلف الجهات المسؤولة.
مبادرة للتصالح مع المزارعين
كما لفت رئيس اللجنة إلى أن اللجنة ستبحث الغرامات الموقعة على المزارعين خلال الموسم الماضي، مع دراسة إطلاق مبادرة للتصالح، بحيث يتم إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات بما يحقق التوازن بين القانون واحتياجات الفلاحين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لضمان تنظيم زراعة الأرز بشكل علمي ودقيق، وتقليل الأعباء المالية على الفلاحين، مع الاستمرار في دعمهم وتوفير آليات تصالحية عادلة. كما يعكس حرص وزارة الزراعة على الشفافية في إدارة المحاصيل الزراعية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول عملية ومستدامة لتحديات القطاع الزراعي.
اقرأ أيضًا:
