الحكومة تعلن إلغاء قرار غلق المحال في الساعة 11 مساءً.. والعودة إلى المواعيد الطبيعية
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيراتها الاقتصادية المتزايدة، عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة تداعيات الأزمة الراهنة، حيث ترأس مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لبحث السيناريوهات المحتملة وتداعيات العمليات العسكرية في المنطقة على الاقتصاد المحلي والعالمي.
متابعة دقيقة لتداعيات الأزمة الدولية
استعرض الاجتماع آخر مستجدات العمليات العسكرية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا وعالميًا.
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتابع تطورات الأزمة بشكل لحظي، مع تقييم مستمر لتأثيراتها على الأسواق وسلاسل الإمداد.
تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة
شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتأمين احتياطات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف ضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
تشديد الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب
أكد مدبولي ضرورة استمرار الأجهزة الرقابية في أداء دورها لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يضمن توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار إلى أن الانضباط في الأسواق يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الأزمات.
ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الإنفاق
ناقش الاجتماع الإجراءات الحكومية المتعلقة بترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين والمؤسسات.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين كفاءة تشغيل المرافق الحيوية وتعزيز الاستدامة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
مبادرة للتحول إلى الطاقة الشمسية
في خطوة لافتة، وجه مدبولي بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الحكومة تضع ملف الطاقة المتجددة ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
قرارات جديدة بشأن مواعيد غلق المحال
أعلنت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات الموافقة على إلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على قطاع الأعمال.
وخلال الاجتماع، قدم أحمد رستم عرضًا حول التأثيرات المتوقعة للأزمة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مقارنة بـ3.4% في 2025.
كما أشار إلى تراجع حاد متوقع في نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 1.1%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطر.
تباطؤ التجارة العالمية وارتفاع التضخم
تناول العرض كذلك التوقعات الخاصة بالتضخم العالمي وتباطؤ حركة التجارة، حيث يُرجح انخفاض نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، ما يعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الدولي.
وتعكس تحركات الحكومة المصرية نهجًا استباقيًا للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، عبر مزيج من الإجراءات الاقتصادية والرقابية، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة. وبين تحديات الأسواق العالمية وضغوط التضخم، تواصل الدولة جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين، في ظل بيئة دولية شديدة التعقيد.
اقرأ أيضًا:
