عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع كل من إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك عقب أيام من صدور قرار تعيين القيادة الجديدة للبورصة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتهنئة المسؤولين على مناصبهم الجديدة، مؤكدًا أهمية التنسيق والعمل المشترك لدعم جهود تطوير سوق رأس المال وتعزيز كفاءته.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، عبر جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي وحماية المتعاملين.

كما دعا إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة، مع الإسراع في تطوير البنية التحتية الرقمية للسوق، بما يعزز الشفافية ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة.

وأشاد رئيس الوزراء بالأداء الإيجابي للبورصة المصرية مؤخرًا، خاصة مع ارتفاع معدلات التداول اليومية إلى أكثر من 12 مليار جنيه، ووصول القيمة السوقية إلى مستويات تاريخية تجاوزت 3.6 تريليون جنيه.

وفي السياق ذاته، وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، مع التأكيد على تسريع قيد وطرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

من جانبه، أكد إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تحديث الأطر الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة تدعم الشمول المالي وتعزز السيولة داخل السوق.

وأشار إلى التقدم في إطلاق أسواق المشتقات المالية، بما في ذلك عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، مع خطط لإدخال عقود الخيارات وتفعيل آليات صانع السوق والبيع على المكشوف، في إطار تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين.

بدوره، أوضح عمر رضوان أن البورصة بدأت بالفعل في إدخال أدوات مالية حديثة، مع خطط للتوسع فيها، مؤكدًا أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا أساسيًا في رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على جذب شركات كبرى للقيد، وزيادة وعي المستثمرين، خاصة الشباب، إلى جانب الترويج للسوق المصري إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة تنافسيته.

كما تناول الاجتماع خطط الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وطرح شركات جديدة، سواء حكومية أو خاصة، ضمن استراتيجية شاملة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور سوق المال في التنمية.