أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة تصويت يوم الاثنين المقبل على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها أعضاء المجلس إلى “الإسراع” بتبني هذا القرار، في محاولة لتوفير إطار دولي رسمي يدعم مساعي الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، بعد سنوات من النزاع المستمر في المنطقة.

اقرأ أيضًا

تصعيد جديد بين بكين وطوكيو.. الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان

تفاصيل مشروع القرار الأمريكي

ويشكل هذا المشروع متابعة رسمية لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة “حماس”، ويأتي في إطار جهود دولية لضمان استقرار غزة وتحسين الظروف الإنسانية فيها.

وأطلقت الولايات المتحدة رسمياً الأسبوع الماضي مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضواً، حول نص القرار الذي يدعم خطة ترامب ويحدد آليات تنفيذها على الأرض.

ويشمل مشروع القرار إنشاء ما يُعرف بـ “مجلس السلام” لغزة، وهي هيئة حكم انتقالي يُفترض نظرياً أن يرأسها الرئيس الأمريكي حتى نهاية عام 2027، على أن تُشرف على إدارة الشؤون المدنية والأمنية في القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

الردود والتفاعلات الدولية

وأبدى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن ترحيبها بمشروع القرار، معتبرةً أن دعمه قد يسهم في إحراز تقدم نحو حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، فيما أعربت دول أخرى عن تحفظها بشأن الدور الأمريكي في إدارة شؤون غزة، معتبرة أن ذلك قد يثير جدلاً حول شرعية إشراف طرف ثالث على شؤون القطاع الفلسطيني.

كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن تبني القرار يعتمد على حصوله على أغلبية أصوات مجلس الأمن، مع إمكانية استخدام أي من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو)، وهو ما قد يعقد مسار التصويت ويطيل المناقشات حول تفاصيل القرار.

خلفية النزاع وأهمية القرار

ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه غزة توترات أمنية متواصلة، إضافة إلى أزمة إنسانية حادة نتيجة الحصار ونقص الموارد الأساسية. ويأمل المجتمع الدولي من خلال هذا المشروع في إيجاد آلية تحقق السلام المستدام، وتضمن تسهيلات للمواطنين الفلسطينيين في القطاع، مع وضع إطار دولي لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات المستقبلية.