المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم نتنياهو بتقديم أسباب عدم إقالة بن جفير
أفادت مراسلة “القاهرة الإخبارية” ، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا يلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرض الأسباب القانونية وراء عدم إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من منصبه، في ظل اتهامات بتدخلاته في جهاز الشرطة.
بن جفير يرفض قرار المحكمة ويعلق على منصبه
علق بن جفير على القرار عبر حسابه على شبكة إكس، قائلاً:
“ليس لديك أي سلطة، لن يكون هناك انقلاب.”
وأضاف أن المحكمة العليا لا تسعى فقط لإقالته، بل تهدف بحسب قوله إلى “إلغاء إرادة الشعب وحرمان ملايين الناخبين من حقهم في التصويت”، مؤكدًا أن هذا لن يحدث.
ردود فعل رسمية حول حكم المحكمة
من جانبه، قال يوسي فوكس، سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة العليا بشأن التماسات تطالب بإقالة بن جفير يمثل “أمرًا غير قانوني بشكل واضح”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تحقيق جنائي أو لائحة اتهام ضد الوزير.
وأضاف فوكس أن موقف المحكمة يشبه ما يحدث مع الجيش الإسرائيلي في بعض القرارات التي اعتبرها غير قانونية، مؤكداً أن إقالة وزير بمثل هذا السياق يعتبر مساسًا غير قانوني بالسلطات.
سياق الحكم القضائي
يأتي هذا القرار وسط توترات سياسية متزايدة في إسرائيل، حيث يواجه بن جفير انتقادات بسبب تدخلاته في عمل الشرطة، وهو ما أثار دعوات لتقديمه للمساءلة أو إقالته. ويُلزم الحكم نتنياهو، رئيس الوزراء، بعرض موقفه الرسمي من هذه الدعوات، مع ضرورة تقديم مبرراته القانونية لعدم تنفيذ الإقالة.
