الوكالة الذرية تطالب إيران بالإفصاح عن مخزون اليورانيوم
اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا يطالب إيران بالإبلاغ الفوري عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وكافة المواقع النووية التي تعرضت لهجمات خلال الأشهر الماضية. القرار جاء في اجتماع مغلق، وحصل على تأييد 19 دولة من أصل 35، فيما عارضه 3 دول وامتنع 12 عن التصويت.
القرار وتجديد تفويض الوكالة
ينص القرار، الذي قدمته كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، على تجديد تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعديله لضمان الإبلاغ عن كافة جوانب البرنامج النووي الإيراني. ويشدد على ضرورة تقديم إيران للإجابات بسرعة، مع السماح للوكالة بالوصول إلى المنشآت والمعلومات المطلوبة، بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي استهدفت إيران.
الدول الغربية تؤكد على التعاون الكامل
قالت الدول الأربع في بيان مشترك: «ينبغي على إيران الالتزام الكامل، ودون أي تحفظ، باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتزويد الوكالة بمعلومات دقيقة حول المواد والمنشآت النووية، ومنحها كل ما يلزم للتحقق منها».
خلفية الصراع والتحركات الأخيرة
تأتي هذه التطورات بعد غارات إسرائيلية مفاجئة استهدفت منشآت نووية إيرانية، تلتها ضربات أميركية على أهداف داخل إيران، وردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الأراضي الإسرائيلية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إنه من الضروري السماح لها بالتحقق بسرعة من مخزون إيران من اليورانيوم، خصوصًا عالي التخصيب، لضمان التزام طهران باتفاق الضمانات، ومنع أي تحويل محتمل للمواد النووية عن استخدامها السلمي.
تتصاعد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني منذ الغارات الإسرائيلية المفاجئة على منشآت نووية داخل إيران، والتي أعقبتها ضربات أميركية محدودة، وردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التزام إيران باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخصب، خصوصًا عالي التخصيب، لضمان استخدامه للأغراض السلمية فقط.
ويعكس قرار مجلس محافظي الوكالة الأخير الضغط الدولي المتزايد على إيران لتقديم معلومات دقيقة والسماح بالوصول إلى منشآتها النووية.
