تفاصيل أول اجتماع من القاهرة| انطلاق اللجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية لإعادة الاستقرار والإعمار

أُعلنت من العاصمة المصرية القاهرة الانطلاقة الرسمية لـ اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية جديدة، في خطوة وُصفت بالمحورية على طريق تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعقدت اللجنة اجتماعها الافتتاحي يوم الخميس في القاهرة، حيث جرى الإعلان رسميًا عن تفويضها بتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على إدارة شؤون القطاع واستقراره وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المؤسسي الخاص بها.

تفويض دولي وإطار انتقالي لإدارة القطاع

وخلال الجلسة الافتتاحية بـ القاهرة، أكد المفوض العام للجنة، علي شعث، في بيان مقتضب، أن تأسيس اللجنة يمثل «لحظة مفصلية لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد في تاريخ غزة»، مشددًا على أن اللجنة هي «هيئة فلسطينية أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين»، وتحظى بدعم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، إلى جانب مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأوضح شعث أن مهمة اللجنة تتجاوز إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، لتشمل إعادة بناء المجتمع الفلسطيني في غزة على أسس الاستقرار والكرامة والسلام العادل والمستدام.

تشكيلة تكنوقراطية لإدارة المرحلة الانتقالية

وخلال الاجتماع، أُعلن عن التشكيلة الكاملة للجنة الوطنية لإدارة غزة، والتي تضم نخبة من الكفاءات المهنية والخبراء الفلسطينيين لقيادة الإدارة الانتقالية، وهم:

عبد الكريم عاشور – مفوض الزراعة

عمر شمالي – مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية

عائد أبو رمضان – مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة

د. جبر الداعور – مفوض التعليم

د. بشير الريس – مفوض المالية

د. عائد ياغي – مفوض الصحة

سامي نسمان – مفوض الداخلية والأمن الداخلي

عدنان أبو وردة – مفوض العدل

أسامة السعداوي – مفوض الأراضي والإسكان

هناء ترزي – مفوض الضمان الاجتماعي

د. علي برهوم – مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية

وتهدف هذه التشكيلة إلى ضمان إدارة مهنية بعيدة عن الاستقطاب السياسي، قادرة على التعامل مع التحديات المعقدة التي يواجهها القطاع في المرحلة المقبلة.

بيان المهمة: إعادة بناء شاملة وخارطة طريق للحكم الرشيد

وفي أول إجراء رسمي لها، اعتمد المفوض العام «بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، والذي نص على التزام اللجنة، وبتوجيه من مجلس السلام وبرئاسة الرئيس الأميركي، بالعمل على:

استعادة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه

إعادة تأهيل القطاع الصحي والتعليمي

ترسيخ الأمن الداخلي وسيادة القانون

بناء اقتصاد منتج قائم على النزاهة والشفافية

دعم مجتمع فلسطيني يستند إلى السلام والديمقراطية والعدالة

وأكد البيان أن اللجنة تسعى إلى إرساء نموذج حوكمة مستدامة يمهد لمرحلة الحكم الذاتي الكامل في قطاع غزة.

وأعربت اللجنة خلال اجتماعها بـ القاهرة عن تقديرها للدور الأميركي في رعاية الاتفاق السياسي والإطار الدولي المنظم لعملها، كما أشادت بالدور الذي تلعبه الدول الشريكة إقليميًا، وفي مقدمتها مصر وقطر وتركيا، في دعم جهود التهدئة، وتسهيل العمل الإنساني، والمساهمة في استقرار القطاع.

خطوات عاجلة: مساعدات إنسانية وإصلاح مؤسسي

وأكدت اللجنة أن المفوضين باشروا فورًا إعداد خطط عاجلة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، إلى جانب إصلاح مؤسسات العدالة والأمن وفق مبدأ:

«سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد»

ويهدف هذا المسار إلى إنهاء حالة الازدواجية المؤسسية، وبناء جهاز إداري وأمني موحد يخضع للمساءلة وسيادة القانون.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام اللجنة الكامل تجاه سكان قطاع غزة، والعمل على بناء مؤسسات حديثة توفر للفلسطينيين الكرامة والعدالة والأمل، وتهيئ البيئة المناسبة لتعافٍ شامل ومستدام، يضع حدًا لسنوات طويلة من الأزمات والمعاناة.

اقرأ أيضًا:

مظاهرات واسعة في الدنمارك وغرينلاند احتجاجاً على خطط ترامب لضم الجزيرة