أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لا تمتلك الشرعية القانونية لتفعيل آلية الزناد (سناب باك)، محذرًا من أن إيران ستعلن قريبًا ردًا موحدًا وحازمًا على هذا التحرك الأوروبي الذي وصفه بـ”غير القانوني”.

تصريحات قاليباف خلال جلسة برلمانية علنية

وخلال كلمة ألقاها في جلسة علنية للبرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، أشار قاليباف إلى أن العدو يحاول خلق أجواء من القلق والضغط من خلال الترويج لبدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الأممية، لكنه شدد على أن الجمهورية الإسلامية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات.

وقال: “مسؤولو الجمهورية الإسلامية أوضحوا مرارًا عدم قانونية تفعيل آلية الزناد، كما أن روسيا والصين، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، قد دعمتا هذا الموقف وأكدتا رسميًا رفضهما لهذه الخطوة”.

فشل أوروبي في الالتزامات النووية

وأضاف قاليباف أن الترويكا الأوروبية لم تفِ بالتزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي فهي تفقد الأهلية القانونية لتفعيل البند 37 من الاتفاق، والذي يُتيح إعادة فرض العقوبات الدولية.

وتابع: “بسبب هذا السلوك، بدأ الأوروبيون بإجراءات غير قانونية لإعادة فرض العقوبات، لذا من الضروري أن تتخذ إيران إجراءً رادعًا يجعل من هذا الخيار مكلفًا سياسيًا وقانونيًا، ويدفع الأوروبيين للتراجع عن قرارهم”.

عقوبات أممية “بلا أثر جديد”

وفي ما يخص التداعيات الاقتصادية المحتملة لتفعيل آلية الزناد، قلّل قاليباف من شأنها، معتبرًا أن العقوبات الأممية “ليست مجرد أوراق بلا قيمة”، لكنها لن تؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد الإيراني، بشرط التعامل مع آثارها النفسية والدعائية بذكاء.

وأوضح أن العقوبات التي قد تُعاد عبر مجلس الأمن تتعلق بشكل مباشر بالأنشطة النووية، وهي “أقل تأثيرًا” من العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة، مضيفًا: “عودة قرارات الأمم المتحدة لا تعني إضافة عقوبات جديدة، بل إعادة ترتيب لعقوبات قائمة بالفعل”.

اقرأ أيضًا:

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من تبعات احتلال غزة: خطة عسكرية واسعة النطاق تبدأ بتطويق المدينة

إيران تتجه لإعلان الرد الموحد

واختتم رئيس البرلمان الإيراني حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات الدولة تعمل على بلورة رد موحد، سيتم الإعلان عنه وتنفيذه قريبًا، في سياق الرد على “الانتهاك الأوروبي الصارخ للاتفاق النووي والقانون الدولي”.