أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، عن مشروع ضخم يحمل اسم “ستارغيت” لإنشاء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي، بقيادة مجموعة “سوفت بنك” اليابانية وشركتي “أوراكل” و”أوبن إيه.آي”.

ضخ استثمار أولي قدره 100 مليار دولار

المشروع، الذي يهدف إلى ضخ استثمار أولي قدره 100 مليار دولار ويصل إلى 500 مليار دولار على مدار الأربع سنوات المقبلة، يسعى إلى تعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

خلق 100 ألف وظيفة جديدة في البلاد

وفي تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، أكد دونالد ترامب أن المشروع سيخلق أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في البلاد، ويعتبر خطوة هامة نحو تعزيز قدرة أميركا على قيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وأضاف ترامب أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في تاريخ الولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا

دونالد ترامب يدرس تمديد مهلة حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

إطلاق المشروع شهد حضور كبار المسؤولين في الشركات المشاركة، بما في ذلك ماسايوشي سون من سوفت بنك، وسام ألتمان من أوبن إيه.آي، ولاري إليسون من أوراكل، الذين انضموا إلى ترامب في البيت الأبيض للإعلان عن تفاصيل المشروع.

مكونات المشروع

وقال دونالد ترامب إن “ستارغيت” سيقوم بإنشاء بنية تحتية مادية وافتراضية لتشغيل الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء “مراكز بيانات ضخمة”. وأضافت شركة “أوبن إيه.آي” في بيان أن سوفت بنك سيقود الجوانب المالية للمشروع، بينما ستتولى أوبن إيه.آي الجوانب التشغيلية.

المشروع يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الشركات التكنولوجية الكبرى مثل آرم ومايكروسوفت وإنفيديا وأوراكل، فيما سيتم تنفيذ الأعمال من تكساس مع دراسة مواقع إضافية في الولايات المتحدة. وتعد تكساس واحدة من الولايات التي تسجل تقدمًا كبيرًا في جذب الاستثمارات التكنولوجية الكبرى.

وفيما يتعلق بتحديات الطاقة، شدد ترامب على ضرورة توفير كميات ضخمة من الكهرباء لدعم مراكز البيانات التي تعمل على تشغيل الذكاء الاصطناعي. وقال إن الحكومة ستعمل على تسهيل إنتاج الكهرباء بما يتناسب مع احتياجات شركات الذكاء الاصطناعي.

ومع ازدياد الطلب على الكهرباء نتيجة لمتطلبات الطاقة الهائلة لمراكز البيانات، حذرت شركات الطاقة من خطر نقص الإمدادات في بعض المناطق، خاصة في ظل نمو استخدام الذكاء الاصطناعي والكهرباء في القطاعات الأخرى.

تداعيات قانونية وتنظيمية

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تولي ترامب منصب الرئاسة لولاية ثانية، وتراجع عن قرار سلفه جو بايدن بشأن فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي. هذا التراجع يترك الولايات المتحدة بلا إشراف فدرالي رسمي على تطوير هذه التكنولوجيا، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع المخاطر المتعلقة بالخصوصية وحقوق الإنسان في ظل التقدم السريع في هذا المجال.