وقعت مجموعة موانئ أبوظبي يوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية، بهدف استكشاف فرص التعاون في تطوير وإدارة مشروع لوجستي متكامل في ميناء الإسكندرية.

تعزيز القدرات اللوجستية لمصر

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات اللوجستية لمصر وتوسيع دورها في حركة التجارة العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتسعى مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية إلى الدخول في شراكة استراتيجية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل المصرية.

مساحة المشروع

تتمثل الخطة في تطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة تمتد على مساحة 1.1 كيلومتر مربع في ميناء الإسكندرية، الذي يُعد واحدًا من أهم الموانئ البحرية في المنطقة.

اقرأ أيضًا

رئيس الوزراء القطري: نجاح الهدنة في غزة يتوقف على التزام الأطراف

ويُتوقع أن يصبح هذا المجمع اللوجستي واحدًا من أكبر المراكز اللوجستية في البحر الأبيض المتوسط، مما سيُساهم في تعزيز حركة التجارة في مصر، خاصة أن ميناء الإسكندرية يعالج نحو 60% من التجارة الخارجية للبلاد وفقًا للتقديرات الحكومية.

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة في تعزيز التعاون بين الإمارات ومصر، حيث ستمثل منصة استراتيجية لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في قطاع النقل البحري واللوجستي.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم

وقد جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصناعة والنقل، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، بالإضافة إلى الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع المذكرة يأتي في إطار رؤية مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، صرح الكابتن محمد جمعة الشامسي قائلاً: “نواصل في مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. نحن نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في دعم نمو الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين المصريين.”

وأضاف الشامسي أن هذا المشروع سيعزز من دور مصر كوجهة رئيسية في حركة التجارة العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التأكيد على أن هذا التعاون سيسهم في تنمية البنية التحتية في المنطقة بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

تحسين البنية التحتية للنقل البحري

ويُتوقع أن يُسهم المجمع اللوجستي في ميناء الإسكندرية بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للنقل البحري في مصر، وتوفير حلول لوجستية مبتكرة تعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات التجارية والإقليمية والدولية. كما سيساعد هذا المشروع في تسريع وتيرة التجارة عبر الموانئ المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية لتوسيع دورها في الاقتصاد العالمي.