بعد استمرار انتهاكات الحرب بقطاع غزة.. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 100 ضابط احتياط من العاملين في قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قد وقعوا على عريضة رسمية تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، في مؤشر جديد على تصاعد موجات الرفض داخل بعض أوساط الجيش الإسرائيلي، خاصة بين صفوف الاحتياط.

انتقادات دولية بشأن حرب قطاع غزة

وتأتي هذه العريضة في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لإسرائيل، التي تواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب طول أمد الحرب في غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، إلى جانب حالة الاحتقان الداخلي التي بدأت تتكشف مع مرور الوقت وتكرار الإخفاقات.

رفض سابق من جنود سلاح الطب للمشاركة في العمليات

وكانت هيئة البث قد أشارت في وقت سابق إلى أن عشرات من جنود الاحتياط العاملين في سلاح الطب رفضوا العودة للخدمة مجددًا في قطاع غزة، موضحة أن من بين هؤلاء الجنود أطباء ومسعفين ميدانيين ومقاتلين، يحملون رتبًا تبدأ من “مقدِّم” وما دونها.

اقرأ أيضًا

حركة حماس: قصف المستشفى المعمداني جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال

وأكد الرافضون أن سبب هذا القرار هو تصاعد الدعوات العلنية من بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة، والدعوة إلى إعادة توطين المستوطنين في القطاع، وهو ما اعتبره الجنود الرافضون خرقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي.

عريضة جنود الاحتياط

وفي مضمون العريضة التي وقع عليها الضباط والجنود، عبّر المحتجون عن رفضهم الاستمرار في التطوع ضمن قوات الاحتياط، مشيرين إلى أن الحرب المستمرة منذ أشهر طويلة قد تجاوزت حدود المنطق العسكري أو الأخلاقي، وأدت إلى أضرار جسيمة على المدنيين في الجانبين، فضلًا عن تأثيرها العميق على النسيج الاجتماعي داخل إسرائيل نفسها.

أضرار نفسية وصدمة متكررة

أوضح الموقعون على العريضة أن التعرض المتواصل لمواقف خطرة وأحداث صادمة على مدار أشهر الحرب، أدى إلى حالات من الصدمة النفسية لدى كثير من المشاركين، كما أثر على نظرتهم إلى الخدمة العسكرية، التي قالوا إنها لم تعد ترتكز على مبادئ إنسانية بل باتت تُستخدم في سياقات سياسية تتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية.

دعوة لوقف إطلاق النار وتفعيل المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين
ووجّه الضباط رسالة واضحة إلى القيادة السياسية والعسكرية، طالبوا فيها بعدم الاستسلام للضغوط السياسية أو التصعيد العسكري، مشددين على أهمية تفعيل المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين، والتي تعثرت رغم المحاولات الدولية المستمرة لإحيائها.

كما دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا للانتقال إلى حلول سياسية وسلمية توقف نزيف الدماء وتفتح الطريق أمام تسوية تنقذ المدنيين من الجانبين، وتحافظ على الحد الأدنى من التماسك المجتمعي داخل إسرائيل.

مؤشرات على انقسام داخلي متزايد

تعكس هذه الخطوات المتلاحقة من رافضي الخدمة في صفوف الاحتياط، بوادر انقسام داخلي متنامٍ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، وتراجع الثقة بين بعض الجنود والقيادة السياسية حول جدوى العمليات وأهدافها الحقيقية.

ويضع هذا الواقع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات داخلية جديدة، في وقت تعاني فيه أيضًا من ضغوط دولية متصاعدة للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.