أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تحذيرًا جديدًا حول مستقبل التنمية المستدامة عالميًا، مؤكدًا أن العالم يسير في اتجاه مقلق بعيدًا عن تحقيق أهداف أجندة 2030، في ظل ارتفاع مستويات الفقر وتراجع أنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة في الدول النامية.

الدول النامية لا تتلقى الدعم الكافي

وخلال كلمته في افتتاح أعمال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بقطر، شدد جوتيريش على أن البلدان النامية تواجه أعباء مضاعفة، من ضغوط اقتصادية وتغيرات مناخية وتحديات تنموية متزايدة، دون أن تتلقى الدعم الدولي الذي يتناسب مع حجم هذه التحديات.

اقرأ أيضًا

زيلينسكي يعلن زيارة وفد أمريكي لبحث صفقة المسيّرات وتطوير الشراكة الدفاعية

وقال إن 700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، بينما يفتقر ملايين آخرون إلى أي برامج للحماية الاجتماعية أو مظلة رعاية أساسية، واصفًا هذا الواقع بأنه “غير مقبول في عالم يمتلك من الموارد ما يكفي للجميع”.

خطة عالمية لتمويل مكافحة التغير المناخي

وفي إطار دعوته لتعزيز التضامن الدولي، طالب الأمين العام بتبني خطة عالمية لحشد 1.3 تريليون دولار سنويًا بهدف دعم جهود مكافحة التغير المناخي في الدول النامية، مؤكدًا أن التمويل العادل هو الشرط الأول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية بين الشعوب.

وشدد جوتيريش على أن التغير المناخي أصبح أكبر مهدد للتنمية، وأن الشعوب الأقل مساهمة في الانبعاثات هي الأكثر تضررًا، ما يجعل مسؤولية مساعدة هذه الدول “التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا”.

انطلاق القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة

وشهدت الدوحة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بحضور دولي واسع يتجاوز 8 آلاف مشارك من قادة الدول والحكومات والمسؤولين الأمميين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب.

وتركز القمة، التي تستمر ثلاثة أيام، على تجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية، وتحويل المبادئ النظرية للتنمية المستدامة إلى خطوات عملية ملموسة تعزز رفاه الإنسان وتضعه في قلب خطط التنمية.

حدث أممي غير مسبوق خارج نيويورك وجنيف

ويعتبر المؤتمر أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يُعقد خارج نيويورك أو جنيف، وفق النظام الداخلي للمنظمة الدولية، وهو ما يعكس مكانة دولة قطر المتصاعدة كشريك رئيسي للأمم المتحدة في ملفات التنمية والسلام والعدالة الاجتماعية.

كما يؤكد اختيار الدوحة احتضان القمة على الثقة الدولية بالدور القطري في دعم المبادرات الأممية، والاستمرار في استضافة فعاليات دولية كبرى تعزز الحوار والتعاون بين الدول.