نددت اليابان اليوم الأربعاء بقرار روسيا توسيع قائمة المواطنين اليابانيين الممنوعين من دخول أراضيها، والذي شمل 30 شخصًا إضافيًا بينهم مسؤولون حكوميون وصحفيون وأكاديميون، ووصفت هذه الخطوة بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، في تصعيد جديد على الصعيد الدبلوماسي بين البلدين.

تفاصيل الحظر الروسي الجديد

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الثلاثاء عن إضافة أسماء جديدة إلى قائمتها للأشخاص الممنوعين من دخول روسيا “إلى أجل غير مسمى”، من بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا وعدد من الصحفيين والأكاديميين.
ويأتي هذا الإجراء الروسي ردًا على العقوبات التي فرضتها اليابان على كيانات وأفراد روس عقب الحرب الأوكرانية، بما في ذلك العقوبات الأخيرة التي أعلنتها طوكيو في سبتمبر الماضي، والتي شملت شركات وكيانات روسية، بالإضافة إلى خفض سقف أسعار النفط الخام المستورد بحريًا من روسيا.

اقرأ أيضًا

الصليب الأحمر: انهيار الرعاية الصحية في السودان يهدد حياة المدنيين

رد فعل اليابان الرسمي

أكد مينورو كيهارا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي، أن اليابان احتجت على هذه الخطوة المؤسفة، مشددًا على أن التبادلات بين شعبي البلدين تظل مهمة رغم التوترات الحالية.

وأضاف كيهارا أن موسكو تتنصل من مسؤوليتها عن غزو أوكرانيا، معتبرًا أن الإجراءات الروسية الأخيرة تمثل تصعيدًا غير مبرر على الصعيد الدبلوماسي، وتزيد من تعقيد العلاقات بين طوكيو وموسكو.

إجراءات مماثلة روسية وجو العلاقات الاقتصادية

يُشار إلى أن روسيا سبق وأن اتخذت إجراءات مماثلة ضد مسؤولين ومدنيين يابانيين ردًا على العقوبات التي فرضتها طوكيو.
ومع ذلك، تواصل اليابان استيراد الطاقة من جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا، رغم دعوات الولايات المتحدة للحلفاء بقطع العلاقات الاقتصادية للضغط على موسكو، مما يعكس تعقيدات التوازن بين المصالح الاقتصادية والضغوط السياسية.

تأثيرات محتملة على العلاقات الثنائية

من المرجح أن يؤدي هذا التصعيد الدبلوماسي إلى توتر إضافي في العلاقات بين موسكو وطوكيو، خصوصًا في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل الأكاديمي والثقافي. كما قد يؤدي إلى مزيد من الإجراءات المتبادلة بين البلدين في حال استمرار العقوبات أو توسيع قوائم الحظر.

يبقى المشهد الدبلوماسي بين روسيا واليابان متأزمًا، مع استمرار تبادل العقوبات والحظر بين الطرفين، في وقت تحاول فيه طوكيو الحفاظ على مصالحها الاقتصادية بينما تعبر عن رفضها الشديد للإجراءات الروسية، وسط تحذيرات دولية من تفاقم التوترات الإقليمية.