الجنائية الدولية: بوتين مطلوب قضائيًا حتى في حال الاتفاق على السلام في أوكرانيا

فجّرت المحكمة الجنائية الدولية مفاجأة قانونية بشأن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المسؤولية الجنائية، مؤكدة أن مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه وبحق خمسة مسؤولين روس آخرين ستظل سارية حتى في حال توصلت محادثات السلام الأميركية إلى اتفاق شامل يمنحهم العفو.

مدعي المحكمة الجنائية الدولية: لا تعليق إلا بموافقة مجلس الأمن

أكد نائبا المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، مامي ماندياي نيانغ من السنغال ونزهات شاميم خان من فيجي، أن الاستثناء الوحيد لتعليق أوامر الاعتقال يتطلب قرارًا رسميًا من مجلس الأمن الدولي. وأضافا أن المحكمة تواصل تحقيقاتها وفق نظام روما الأساسي، ولن تتوقف عن متابعة العدالة حتى في حال الوصول إلى اتفاق سلام.

وقالت شاميم خان: “إذا تَسنّى التوصل إلى اتفاق سلام، ثم طُلب منا مجلس الأمن تأجيل التحقيق، فهذه مسألة عملية سياسية لمجلس الأمن. ولكن بالنسبة لنا، فهذا لا يوقف تحقيق العدالة في النهاية”.

تفاصيل مذكرات الاعتقال بحق بوتين وآخرين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بوتين وخمسة مسؤولين روس بارزين متهمين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في عام 2022.
ومن بين المتهمين:

فلاديمير بوتين، رئيس روسيا.

ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل الروسية، المتهمة بترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين دون سند قانوني.

سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي السابق.

فاليري غيراسيموف، الجنرال الروسي البارز.

وأوضحت المحكمة أن روسيا ترفض الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ونفت مرارًا أي مزاعم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

مساعي السلام الأميركية: خطة 28 بندًا لمفاوضات مباشرة

في الوقت نفسه، تقود الولايات المتحدة جهودًا لإطلاق مسار تفاوضي مباشر بين روسيا وأوكرانيا، عبر خطة مؤلفة من 28 بندًا. وتركز المفاوضات على وضع اللمسات النهائية على الخطة من خلال جولات مكثفة في ميامي الأميركية وموسكو الروسية.

رغم هذه المساعي، أكدت المحكمة أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق بوتين ومسؤولين آخرين لن تتأثر بالسلام السياسي إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي، ما يعكس التوازن بين المساعي الدبلوماسية والعدالة الجنائية الدولية.

تؤكد المحكمة الجنائية الدولية من خلال تصريحاتها أن العدالة الدولية لن تتوقف أمام السياسة، وأن بوتين ومسؤوليه المتهمين بجرائم حرب سيبقون مطلوبين قانونيًا حتى في حال توصلت جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة إلى اتفاق شامل.

وتعكس هذه الخطوة تعقيدات الأزمة الأوكرانية بين الضغوط الدبلوماسية الأميركية والالتزامات القانونية الدولية، مع استمرار التوتر بين موسكو والغرب حول مسؤولية روسيا عن جرائم الحرب المزعومة.

اقرأ أيضًا:

بوتين يبحث مع مبعوثي ترامب خطة لوقف الحرب في أوكرانيا