تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في قضية قانونية مهمة تتعلق بسياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن منع منح الجنسية بالولادة للأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين أو زائرين مؤقتين في الولايات المتحدة، في اختبار حاسم قد يعيد تعريف من يُعد مواطنًا أمريكيًا.

خلفية القضية

أصدرت إدارة ترامب في اليوم الأول من ولايته الثانية تعليماتها للوكالات الحكومية بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين لوالدين موجودين بشكل غير قانوني أو مؤقت على الأراضي الأمريكية.

وتمثل هذه الخطوة تحديًا للرأي القانوني السائد منذ فترة طويلة بأن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي يمنح الجنسية تلقائيًا لأي طفل يولد داخل الولايات المتحدة.

الموقف القانوني لإدارة ترامب

قدم المحامي العام جون ساور ملفًا للمحكمة العليا يوضح أن قراءة التعديل الرابع عشر “خاطئة”، مشيرًا إلى أن بند الجنسية في التعديل صُمم لمنح الحقوق للمستبعدين حديثًا بعد الحرب الأهلية، وليس للأطفال المولودين لأجانب مؤقتين أو غير قانونيين.

اقرأ أيضًا

مفاوضات غزة على صفيح ساخن.. الدوحة تكشف أسرار المرحلة الحرجة

وأشار ساور إلى أن حق المواطنة بالولادة يشكل حافزًا للهجرة غير الشرعية، ويثير مخاوف أمنية تتعلق بتسهيل “سياحة الولادة”، حيث يسافر الأجانب إلى الولايات المتحدة لإنجاب أطفالهم ليصبحوا مواطنين أمريكيين.

ردود الفعل القانونية والخبراء

يرفض معظم الخبراء القانونيين تفسير إدارة ترامب، مستشهدين بالقضية التاريخية وونج كيم آرك 1898، التي قضت بأن طفلًا مولودًا لأبوين مهاجرين قانونيًا في سان فرانسيسكو يعتبر مواطنًا أمريكيًا بموجب التعديل الرابع عشر.

القضايا الحالية بدأت بدعوى قضائية في نيو هامبشاير، وتلقتها ولايات مثل واشنطن وثلاث ولايات أخرى للطعن في أمر ترامب التنفيذي. وأصدرت محاكم أدنى أوامر قضائية أولية ضد السياسة، قبل أن تتدخل المحكمة العليا.

النزاع القضائي في المحكمة العليا

في يونيو، وصلت قضية الجنسية بالولادة إلى المحكمة العليا في قضية منفصلة، حيث ركزت إدارة ترامب على مسألة ما إذا كان بإمكان المحاكم الأدنى إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، انحاز القضاة إلى مسؤولي ترامب وقيدوا أوامر المحاكم الأدنى، قبل أن ترفع مجموعة من الأفراد دعوى جماعية أخرى ضد السياسة في نيو هامبشاير، ما دفع الإدارة إلى طلب نظر المحكمة العليا في القضية بشكل عاجل.

أرقام وتأثير السياسة

وفقًا لمركز دراسات الهجرة، وُلد حوالي 250 ألف طفل في 2023 لأمهات موجودات في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت. ويهدف الحظر المقترح إلى الحد من هذه الظاهرة وفقًا لموقف إدارة ترامب، لكن القرار النهائي للمحكمة العليا قد يحدد مستقبل من يُعتبر مواطنًا أمريكيًا للأجيال القادمة.