أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لتصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية واعتداءً مباشرًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

انتهاك لقرارات مجلس الأمن

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن القرار الإسرائيلي يُعد خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية ويعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويطالب بوقفها فورًا.

اقرأ أيضًا

مصر تؤكد دعمها لتطوير آليات عمل البرلمان العربي وتعزيز دوره الإقليمي والدولي

دعوة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

وشدد البيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يقوّض فرص السلام ويُفاقم التوتر في المنطقة.

موقف قطري ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وجددت الخارجية القطرية تأكيد موقف الدوحة الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قرار إسرائيلي بتقنين بؤر استيطانية

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، قراره تقنين وإنشاء 19 بؤرة استيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها بؤرتان سبق إخلاؤهما بموجب خطة الانسحاب الإسرائيلية عام 2005، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية ودولية واسعة.

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير قانوني

وفي تعليق على القرار، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على مستقبل عملية السلام والاستقرار في المنطقة.