مجلس النواب يبدأ جلسة عامة لمناقشة تعديلات تشريعية واتفاقيات دولية
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للمجال الرياضي، بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويسهم في تعزيز الانضباط المهني داخل النقابة وتنظيم قواعد العضوية بها.
تحقيق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار
كما يستهدف التعديل تحقيق مزيد من الوضوح في الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، في ضوء اتساع نطاق العلوم الرياضية وتعدد مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يفرضه ذلك من ضرورة انعكاس هذا التطور على التنظيم التشريعي للمهنة.
مواءمة التنظيم التشريعي مع التطور الأكاديمي والمهني
ويركز مشروع القانون على تحقيق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، بما يضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات المرتبطة بالمجال الرياضي، ويعزز جودة الممارسة والالتزام المهني.
عرض اتفاقيات ومنح دولية خلال الجلسة العامة
وتشهد الجلسة العامة عرض عدد من الاتفاقيات الدولية في صورة منح، تمهيدًا لمناقشتها، وتشمل عدة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بالتعاون الدولي ودعم مشروعات تنموية في مجالات مختلفة.
منحة يابانية لتوفير سفينة دعم الغوص
وتتضمن الاتفاقيات المعروضة قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لتنفيذ مشروع «توفير سفينة دعم الغوص».
منحة كورية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر»، بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا.
منحة أوروبية لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
وتشمل الجلسة أيضًا عرض قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
اتفاق من بنك التنمية الإفريقي لدعم المساعدة الفنية
كما يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
