نتنياهو يبدأ زيارة واشنطن بلقاء ويتكوف وكوشنر قبيل قمة ترامب
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في توقيت سياسي دقيق، يسبق لقاءً مرتقبًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط ملفات إقليمية وأمنية معقدة تتصدر جدول الأعمال.
لقاءات تمهيدية في واشنطن
وبحسب ما أورده موقع “أكسيوس” الأمريكي، استهل نتنياهو زيارته بعقد اجتماعات مع كل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، حيث تركزت المباحثات على تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب بحث سيناريوهات التعامل مع المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات الإقليمية.
ووصل نتنياهو إلى واشنطن برفقة وفد رسمي رفيع المستوى، في زيارة تعد السابعة له منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ما يعكس مستوى التنسيق السياسي القائم بين الجانبين، خاصة في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.
قمة مرتقبة مع ترامب
ومن المنتظر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا موسعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتركز محاوره الأساسية حول البرنامج النووي الإيراني، وسبل منع طهران من تعزيز قدراتها النووية، إضافة إلى مناقشة آليات احتواء أي تصعيد محتمل في المنطقة.
كما يُتوقع أن تتناول القمة التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوترات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، وانعكاس ذلك على الاستقرار الإقليمي ومسار العلاقات مع الأطراف المعنية.
سياق إقليمي متوتر
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الاحتقان المتزايد، بالتزامن مع تحركات إسرائيلية في الضفة الغربية، ومسار تفاوضي غير مباشر بين واشنطن وطهران بوساطة أطراف إقليمية، ما يضفي على اللقاءات المرتقبة أهمية خاصة.
وتسعى الإدارة الأمريكية، وفق مراقبين، إلى تجنب انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية مفتوحة، مع الإبقاء على قنوات التفاوض الدبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني، في مقابل حرص إسرائيل على ضمان ترتيبات أمنية صارمة تحول دون أي تهديد محتمل.
اختبار جديد للعلاقات الثنائية
وتضع التطورات الراهنة العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية أمام اختبار جديد، في ظل تشابك الملفات الإقليمية وتعقيداتها، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية الداخلية لدى الجانبين.
ومن المرجح أن تسفر المباحثات عن تنسيق أوسع في المواقف، خاصة فيما يتعلق بإدارة التوترات الإقليمية، وضبط إيقاع التحركات السياسية والعسكرية بما يمنع تفاقم الأوضاع، مع الإبقاء على هامش للتحرك الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.
