جددت مصر تأكيد ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الحرب في قطاع غزة وتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية أمام جلسة مجلس الأمن الوزارية حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

مشاركة مصرية فاعلة في جهود التسوية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن انعقاد الجلسة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التسوية، واستمرار التحديات الناتجة عن سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن مصر دعمت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستضافت قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025، بهدف تعزيز فرص نجاح الجهود الدولية ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

القرار 2803 مرجعية ملزمة للمرحلة الانتقالية

أشار الوزير إلى أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2803 في نوفمبر 2025 يمثل مرجعية دولية ملزمة لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، ويكمل منظومة القرارات الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر كثفت جهودها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وتسوية ملف الرهائن، والعمل على إزالة العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية.

مسؤولية جماعية لتنفيذ وقف إطلاق النار

شدد وزير الخارجية على أن تنفيذ الالتزامات الواردة في القرار الأممي يمثل مسؤولية جماعية، داعيًا إسرائيل إلى وقف خروقات وقف إطلاق النار، والكف عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية أو التضييق على عمل المنظمات الأممية والإنسانية.

وأكد أن تسريع جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة يمثل ضرورة ملحة لاستعادة الخدمات الأساسية، وتثبيت السكان في أراضيهم، وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار.

تمكين الإدارة الفلسطينية ونشر قوة دولية

أكد الوزير أهمية تمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة من أداء مهامها من داخل القطاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة.

كما شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات، إلى جانب دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن.

إدانة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أدان الوزير الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك تسريع الاستيطان ومحاولات فرض واقع قانوني وإداري جديد، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف أي إجراءات تستهدف تهجير السكان أو تغيير الطابع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية.

دعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

أكد الوزير دعم مصر للزخم الدولي المتنامي للاعتراف بدولة فلسطين، مجددًا الدعوة إلى حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والدائم.

كما شدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وعدم عرقلة حركة العبور عبر معبر رفح.

السلام الشامل يتطلب إنهاء الاحتلال

أوضح الوزير أن تحقيق السلام الشامل في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري، مع احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وجدد دعم مصر لكل من سوريا ولبنان في الحفاظ على سيادتهما واستقلالهما وسلامة أراضيهما.

رؤية مصر لشرق أوسط مستقر

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على رؤية مصر لتحقيق سلام شامل وعادل، مستشهدًا بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المنطقة تقف أمام فرصة تاريخية لبناء شرق أوسط ينعم فيه الجميع بالسلام والاستقرار والعيش الكريم، في إطار احترام السيادة والقانون الدولي.

اقرأ أيضًا

مصر والأردن: تحرك مشترك لتسريع المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة