تصعيد في مضيق هرمز| بيان دولي مشترك يدين هجمات إيران ويطالب بضمان حرية الملاحة
في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات في منطقة الخليج، أصدرت مجموعة من الدول بيانًا مشتركًا أدانت فيه بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت السفن التجارية والبنية التحتية المدنية، محذرة من التداعيات الخطيرة لتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.
إدانات دولية واسعة للهجمات على الملاحة والبنية التحتية
ضم البيان المشترك دولًا بارزة، من بينها دولة الإمارات، ومملكة البحرين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا.
وأكدت هذه الدول في بيانها إدانتها “بأشد العبارات” للهجمات التي نُسبت إلى إيران، والتي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة في الخليج، إضافة إلى منشآت حيوية في قطاعي النفط والغاز. كما اعتبرت أن ما وصفته بـ”الإغلاق الفعلي” لمضيق هرمز يمثل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية وأمن الطاقة.
دعوة لوقف التصعيد والامتثال للقرارات الدولية
وأعربت الدول الموقعة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، مطالبة إيران بوقف فوري لكافة الأنشطة التي تهدد أمن الملاحة، بما في ذلك زرع الألغام البحرية والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وشدد البيان على ضرورة امتثال طهران لقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدًا أن أي عرقلة لحركة السفن في المضيق تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي تحت التهديد
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق العالمية.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه التهديدات قد ينعكس سلبًا على الشعوب حول العالم، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، نتيجة الارتفاع المحتمل في أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد.
تحركات لضمان أمن الملاحة واستقرار الأسواق
وفي إطار مواجهة التداعيات المحتملة، أكدت الدول الموقعة استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان العبور الآمن للسفن عبر المضيق، مرحبة بالتنسيق الدولي الجاري في هذا الشأن.
كما أشادت بقرار وكالة الطاقة الدولية الإفراج المنسق عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق والحد من التقلبات، إلى جانب العمل مع الدول المنتجة لزيادة الإمدادات.
دعم الدول المتضررة والتأكيد على الأمن الدولي
وفي ختام البيان، شددت الدول على التزامها بدعم الدول الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة، عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدة أن الأمن البحري وحرية الملاحة يمثلان ركيزتين أساسيتين للاستقرار والازدهار العالمي.
ودعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قواعد النظام العالمي، محذرة من أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات أوسع تهدد السلم والأمن الدوليين.
اقرأ أيضًا:
