عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا، اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء النقل والاستثمار والصناعة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار.

دعم الاستثمار وربط التجارة بالصناعة المحلية
تناول الاجتماع استعراض سياسات الحكومة المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتحفيز التجارة الخارجية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الصناعي باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي. وتم التأكيد على أهمية توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع، بما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات.

توجيهات بإزالة معوقات الصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إزالة التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة، والعمل على توطين الصناعات المختلفة، بالتوازي مع توسيع الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد أهمية زيادة حجم الاستثمارات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة
كما ناقش الاجتماع آليات حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا. وتم التأكيد على أهمية دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ودعم النمو الاقتصادي.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية
وفي هذا السياق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة حماية الاقتصاد المصري من تداعيات الممارسات التجارية الضارة عالميًا، مع التشديد على أهمية استقرار سلاسل الإنتاج، وضمان توافر احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي، بما يمكن الدولة من تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

رؤية متكاملة لدعم النمو الاقتصادي
تعكس هذه التوجيهات حرص الدولة على تحقيق توازن بين الانفتاح على الأسواق العالمية وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات تستهدف دعم الصناعة، وتعزيز الاستثمار، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

اقرأ أيضًا

اتصال هاتفي بين السيسي ونظيره الإندونيسي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية