تقدّم الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة، دعا فيه إلى وضع آلية واضحة وحاسمة لضبط أسعار المستلزمات الطبية في مصر، في ظل التفاوت الكبير في أسعارها، واستغلال بعض شركات الاستيراد لاحتياجات السوق عبر فرض زيادات مبالغ فيها، ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة العلاج على المواطنين.

وشدّد على ضرورة إقرار نظام “تسعير عادل” يحدد هامش ربح منضبط لهذه المستلزمات، موضحًا أن العديد منها مثل الخيوط الجراحية ودعامات القلب وفلاتر الكلى والمفاصل الصناعية لا يخضع لأي ضوابط سعرية حقيقية، بل تُترك أسعارها لتقديرات المستوردين، وهو ما يمثل خللًا واضحًا في منظومة التسعير لا يمكن استمراره.

كما طالب بتفعيل قانون رقم 151 لسنة 2019، الذي يمنح هيئة الدواء المصرية صلاحيات كاملة في تنظيم استيراد وتسعير المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن ضعف تطبيق هذه الصلاحيات فتح الباب أمام تسعير غير منضبط وتحكم غير عادل في السوق.

وأوضح أن حجم واردات مصر من المستلزمات الطبية يبلغ نحو 1.1 مليار دولار سنويًا، مع توقعات بارتفاعه إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المقبل، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتفعيل القانون، ودراسة تعديلات تضمن وضع سقف أو هامش ربح عادل يحقق التوازن بين السوق وحقوق المرضى.

وأكد أن ضبط الأسعار يمكن أن يسهم في خفض فاتورة العلاج بما يتراوح بين 10 و15 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، محذرًا من أن ترك السوق دون رقابة يفتح المجال لممارسات غير عادلة تمس حق المواطن في علاج مناسب بتكلفة منصفة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تدخل الدولة بشكل حاسم لتنظيم هذا الملف، بما يحقق العدالة في التسعير، ويحافظ على استقرار السوق، ويحمي المواطنين من أي زيادات غير مبررة في تكاليف العلاج.