أصدرت محكمة في روما حكمًا يقضي بعدم قانونية الزيادات السعرية التي فرضتها نتفليكس على مشتركيها في إيطاليا خلال السنوات السبع الماضية، مع إلزام الشركة برد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق، وفق ما أعلنته جمعية حماية المستهلك.

دعوى ناجحة ضد “نتفليكس إيطاليا”

وأكدت جمعية موفيمينتو كونسوماتوري أن المحكمة أيدت دعواها ضد “نتفليكس إيطاليا”، معتبرة أن البنود التعاقدية التي سمحت برفع الأسعار بين عامي 2017 ويناير 2024 غير عادلة، لمخالفتها قوانين حماية المستهلك.

الشركة ترد وتعتزم الاستئناف

من جانبها، أعلنت نتفليكس نيتها الطعن على الحكم، مؤكدة التزامها بحقوق المستخدمين، ومشددة على أن شروطها التعاقدية كانت متوافقة مع القوانين والممارسات المعمول بها في إيطاليا.

أسباب الحكم: بنود غير مبررة

أوضحت المحكمة أن المشكلة الرئيسية تكمن في منح الشركة نفسها حق تعديل الأسعار دون تقديم مبررات واضحة ضمن العقود، وهو ما اعتبرته انتهاكًا صريحًا لقانون حماية المستهلك الإيطالي.

استرداد وتعويضات محتملة

بموجب الحكم، يحق لكل مشترك خفض قيمة اشتراكه الحالي، واسترداد المبالغ المدفوعة نتيجة هذه الزيادات، مع إمكانية الحصول على تعويض إضافي عند الضرورة.

تفاصيل الزيادات وقيمة التعويض

بحسب محامي المستهلكين، بلغت الزيادات غير القانونية في خطة “بريميوم” نحو 8 يورو شهريًا عبر عدة مراحل، فيما وصلت الزيادة في الخطة القياسية إلى 4 يورو شهريًا، ويُقدّر أن المشتركين المستمرين منذ 2017 قد يستردون نحو 500 يورو في الخطة الأعلى، و250 يورو في الخطة القياسية.

نشر الحكم لإعلام المشتركين

أمرت المحكمة بنشر نص الحكم عبر الموقع الرسمي لـ”نتفليكس إيطاليا” وفي الصحف الوطنية، لضمان إبلاغ المشتركين بحقوقهم وإمكانية استرداد أموالهم.

قاعدة مستخدمين واسعة في إيطاليا

تشير البيانات إلى أن عدد مستخدمي نتفليكس في إيطاليا تجاوز 8 ملايين مستخدم في 2024، مع نحو 5.4 مليون مشترك مدفوع في 2025، ما يعكس حجم التأثير الواسع للحكم.

اقرأ أيضًا:

مدبولي: تكنولوجيا الفضاء ركيزة لدعم الأمن القومي والتنمية المستدامة

عملاق بث عالمي تحت المجهر

تُعد “نتفليكس” أكبر منصة بث فيديو عالميًا، حيث تقدم محتوى متنوعًا لأكثر من 190 دولة، ويزيد عدد مشتركيها المدفوعين على 325 مليون مشترك حول العالم، بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 420 مليار دولار حتى أبريل 2026.