الحكومة تعلن زيادة أسعار الكهرباء بدءًا من أبريل بسبب أزمة الطاقة العالمية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك في ظل أزمة طاقة عالمية وصفتها بأنها “الأشد والأخطر منذ عقود”، نتيجة التوترات والحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.

أسباب زيادة أسعار الكهرباء في مصر

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار يأتي استجابة لتداعيات الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة، والتي أثرت بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء. وأكدت أن هذه الظروف الاستثنائية فرضت ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكافة القطاعات داخل مصر.

حماية محدودي الدخل وعدم المساس بالشرائح الأقل

وشددت الوزارة على حرصها الكامل على حماية محدودي الدخل، حيث أكدت أن الزيادات الجديدة لن تمس شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين.

كما أوضحت أن الشرائح المعفاة من الزيادة تمثل حوالي 86% من هذه الفئة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا، وضمان عدم تأثرهم بالقرارات الاقتصادية الأخيرة.

تفاصيل الزيادة في أسعار الكهرباء

بحسب البيان، تقرر تثبيت أسعار الكهرباء لجميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، بينما سيتم تطبيق زيادة على هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها، بمتوسط يصل إلى 16% فقط.

وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، فقد قررت الوزارة رفع الأسعار بمتوسط 20% على مختلف الشرائح، في إطار توزيع الأعباء الاقتصادية بشكل عادل بين الفئات المختلفة.

توزيع عادل للأعباء وفق مبدأ المشاركة المجتمعية

أكدت الوزارة أن القرار يستند إلى مبدأ المشاركة المجتمعية، بحيث تتحمل الفئات الأعلى استهلاكًا – والأكثر قدرة – الجزء الأكبر من الأعباء، مقابل استمرار دعم الفئات الأقل استهلاكًا.

ويأتي ذلك في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، ومواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.

ضمان استمرارية خدمات الكهرباء

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادات “اضطرارية”، ولم يكن هناك بديل عنها في ظل التحديات الحالية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية إمدادات الكهرباء لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.

كما شددت على أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر الطاقة، ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، بما يحافظ على استقرار شبكة الكهرباء في مصر.

تأتي هذه القرارات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما انعكس بدوره على السياسات التسعيرية في العديد من الدول، بما فيها مصر.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة يتفقد مستشفى الأمراض الصدرية بالعباسية ويوجه بسرعة افتتاح المبنى الجديد