أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، إلى جانب ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية أحمد كجوك، لاستعراض نتائج مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، إضافة إلى مناقشة تطورات الأداء الاقتصادي والمالي.

مرونة في مواجهة التحديات العالمية

وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية وحالة عدم اليقين العالمية، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تتسم بالتوازن بين دعم النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الحكومة تعمل وفق أربعة محاور رئيسية للسياسة المالية تستهدف تعزيز الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

ارتفاع الإيرادات وتحسن المؤشرات المالية

وأشار الوزير إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات.

كما سجل الفائض الأولي نحو 3.5% من الناتج المحلي، وهو ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة وتطور الأداء الاقتصادي.

تنامي دور القطاع الخاص

وأكد وزير المالية أن القطاع الخاص شهد زيادة في استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في ظل جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب دعم القطاعات ذات الأولوية.

رسائل إيجابية للمستثمرين الدوليين

وخلال لقاءات مع مستثمرين دوليين، أكد وزير المالية أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على أن الحوار مع المستثمرين يعكس التزام الدولة بالشفافية وبناء الثقة مع الأسواق العالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد واستمرار معدلات النمو.

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف تعزيز مسار التنمية المستدامة وتحقيق اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

اقرأ أيضًا

قانون حرية المعلومات يعود للواجهة.. الحكومة تتحرك نحو إقراره