مصر تقر أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين
أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مصر تشهد لأول مرة صدور قانون موحد ينظم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد أن كانت هذه الأحكام موزعة بين لوائح متعددة تم تجميعها الآن في إطار تشريعي واحد له قوة القانون.
وأوضح الوزير، في كلمة متلفزة عقب اجتماع الحكومة، أن مشروع القانون الجديد يتضمن نحو 75 مادة، تتقاطع في عدد من أحكامها مع قانون الأسرة الخاص بالمصريين المسلمين، بما يحقق توحيدًا في القواعد الإجرائية التي تنظم قضايا الأسرة، سواء للمسيحيين أو المسلمين.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن إعداد المشروع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بلغت نحو 35 اجتماعًا للجنة المختصة، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية شاملة ومنظمة.
وأشار وزير العدل إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء حالة التشتت التي كانت موجودة سابقًا، حيث كانت أحكام الأحوال الشخصية للمسيحيين موزعة على ستة مصادر تشريعية مختلفة، وهو ما كان يسبب صعوبات كبيرة أمام المحاكم والقضاة في التطبيق، وكذلك أمام المواطنين في فهم وضبط الإجراءات القانونية الخاصة بهم.
وأكد أن القانون الجديد يجمع هذه القواعد في إطار واحد واضح، يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من التنظيم والوضوح في قضايا الأسرة، بما يواكب متطلبات العدالة ويعزز كفاءة المنظومة القضائية في مصر.
