أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦، عن زيادة صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث سجلت الاحتياطيات 52.831 مليار دولار بنهاية شهر مارس، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير السابق، مما يعكس استقرار وتحسن الوضع النقدي للبلاد في الأشهر الأخيرة.

نمو مستمر منذ نهاية 2025

وكان البنك المركزي قد أشار في بياناته الأخيرة إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر وصل إلى 51.451 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يعكس قدرة مصر على تعزيز مرونتها المالية وقدرتها على تلبية احتياجات الاستيراد ودعم الاستثمارات الأجنبية.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

ويعكس هذا الارتفاع المستمر في الاحتياطي الأجنبي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك نجاح سياسات البنك المركزي في إدارة التدفقات النقدية وحماية الجنيه المصري من أي ضغوط خارجية. ويأتي هذا التحسن في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، ما يجعل من استقرار الاحتياطيات الأجنبية عاملاً مهمًا لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

البنك المركزي ودوره في تعزيز الاستقرار

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في مراقبة حركة النقد الأجنبي وضمان توافر السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الدولية، كما يسعى من خلال سياساته إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

اقرأ أيضًا

نمو قوي لقطاع الفضاء التجاري في الصين.. الصناعة تتجاوز تريليون يوان في 2025